أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستناقش، الثلاثاء، حزمة تعديلات في قانون سوق المال، تهدف في المقام الأولى إلى تنشيط منظومة سوق المال في مصر، تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه الحكومة، والذي يعتمد على عدة إجراءات إصلاحية في القطاع المصرفي وغير المصرفي.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، في تصريحات لها، الثلاثاء، إن اللجنة الاقتصادية ستناقش اليوم عدة تعديلات على قانون سوق المال تختص بأنشطة الصكوك والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان، مشيرة إلى أنها حريصة على طرح كل القوانين وتعديلات القوانين للنقاش المجتمعي سواء أعضاء البرلمان أو بنوك الاستثمار أو منظمات الأعمال.
وأشارت إلى أنها لمست خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبا كبيرا من جانب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية وبيوت التقييم الدولية في أمريكا بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، كاشفة عن أن العديد من الجهات الاستثمارية أكدت اهتمامها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.
وأوضحت أن العديد من الجهات الاستثمارية الأمريكية أكدت اهتمامها ببرنامج الطروحات الحكومية في بورصة الأوراق المالية التي تعتزم الدولة القيام به، والتي يجري الإعداد له حاليا، مؤكدة دور البورصة في توفير التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية، وكذلك التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى إصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها البورصة لتكون أكثر فعالية في توفير بدائل وأداوت تمويلية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة في الاستثمار في مصر، وهذا يتطلب وجود جهاز مالي قوي.
