أحال جهاز حماية المستهلك شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن إلى جهاز حماية المنافسة، لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الثلاثاء، إن الجهاز كان قد تلقى شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تضرر بعض زارعي القوقعة الإلكترونية من الأطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة، حيث تقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه، لذلك أحال الجهاز هذه الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم (64) لسنة 2006.
وأشار «يعقوب» إلى أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 تنص على أن السيطرة على سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه يكون الشخص ذات تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات.
واستنكر «يعقوب» قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الأطفال فاقدي السمع، مما أدي إلى عدم استخدام الأطفال المرضى للقوقعة لعدم قدرة أسرهم على تحمل نفقاتها من صيانة وشراء.
وأكد «يعقوب» على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن «19588»، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك «WWW.CPA.GOV.EG».