شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب خلافات بين الأعضاء ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، بسبب طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب عن شكاوى مزارعي السكر، يتهمون فيها شركات السكر بالتقييم العشوائى فى حساب نسبة الشوائب عند توريد القصب، واختلاف الموازين، ما اعتبره النواب ظلمًا وتلاعبًا بالفلاحين الموردين فى موسم توريد قصب السكر.
أخبار متعلقة
وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، إن شكاوى المزارعين لا تعني اتهامًا للموظفين بمصانع السكر بالفساد، وإنما تعكس عدم اطمئنانهم من عمليات الوزن وتقييم نسب الشوائب. وطالب النائب صبرى داوود، مقدم أحد طلبات الإحاطة، بالكشف عن معيار تقييم نسب الشوائب فى طن المحصول، وكيفية حساب طن القصب المحروق. وقال النائب فتحى قنديل، إنها المرة الأولى التى يجتمع فيها المزارعون على فساد الموازين فى المصانع، مشيراً إلى أن أحد المزارعين ذهب لتوريد 10 أطنان من القصب، فتم حساب نصف طن شوائب من المحصول، وهو ما اعتبره غير معقول.
واتهم رائف تمراز، وكيل اللجنة، مصانع السكر بوضع تقييم عشوائى، تسبب فى خسائر للمزارعين.
ورد الدكتور محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصرى، قائلاً إنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن شركات القصب قامت بحساب 1117 عربة من بين مليون عربة قصب، أى ما يعادل نسبة 1% تقريباً، مشيراً إلى أن عملية حساب الشوائب تتم بأخذ عينة 25 كيلو من كل عربة محملة، وتقشيرها وحساب وزن القشرة والقصب.
وتدخل عدد من النواب وهاجموا تقييم رئيس الشركة، وقالوا إن الموظفين يقومون بحساب الشوائب فى العربة الأولى، ثم يعممون هذه النسبة على باقى العربات. ورد رئيس الشركة قائلاً: «أنا على استعداد تام بأن تشكل لجنة الزراعة أيًا من اللجان وأن تضع أيًا من المعايير لتطبيق هذه المعايير بشكل فورى حتى يطمئن الجميع».
