أعلن وزير العدل التونسى الأزهر القروى الشابى، الأربعاء، أن بلاده طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) المساعدة فى اعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسى وأفراد آخرين من الأسرة فروا من تونس فى مواجهة انتفاضة شعبية.
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى أن تونس تريد محاكمة بن على وأقاربه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية إلى الخارج.
وذكر أن 7 من أسرة بن على رهن الاحتجاز فى تونس لكنه قال إن عماد الطرابلسى ابن شقيق ليلى الطرابلسى زوجة بن على وصخر الماطرى زوج ابنته فرا إلى الخارج، مضيفا أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسى شقيق ليلى إلى الشرطة الدولية.
وقال الشابى إنه ستتم أيضا محاكمة ستة من الحرس الرئاسى الخاص بـ«بن على» - وهم محتجزون حاليا - بينهم رئيس جهاز أمن الرئاسة على السرياتى، لتآمرهم ضد أمن الدولة وتحريضهم الناس على العنف ضد بعضهم بالسلاح.
ومن جانب آخر، قال الشابى إن نحو 11 ألف سجين فروا من السجون أثناء الفوضى التى أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى وقت سابق هذا الشهر، بينما جرى الإفراج عن 2460 سجينا منذ رحيل بن على فى انتفاضة شعبية، دون أن يحدد عدد السجناء السياسيين بين المفرج عنهم.
يأتى هذا بينما تواصل الضغط الشعبى والنقابى لإسقاط الحكومة فى تونس حيث نظمت قوى سياسية وحزبية ونقابية مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة التونسية الحالية.
واشتبك متظاهرون مع الشرطة التونسية قرب مكاتب الحكومة فى المدينة القديمة (القصبة) واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع ضد مئات من المحتجين خاصة الشباب الذين كانوا يلقون حجارة.
ومنذ الفجر طالب، مجددا، ألف متظاهر أمام مقر الحكومة فى العاصمة التونسية، باستقالة الحكومة الانتقالية التى يهيمن عليها وزراء من حكومة بن على، وتزايدت أعداد المتظاهرين مع وصول مجموعات منهم بينهم تلاميذ وطلاب، لتبلغ، عند الظهر، نحو 4 آلاف متظاهر.
وقام مئات الشبان المعارضين للحكومة الانتقالية بتفريق تظاهرة مؤيدة للحكومة فى وسط العاصمة، بينما صرخ مئات الشبان فى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسى فى العاصمة فى وجه المشاركين فى أول تظاهرة مؤيدة للحكومة الانتقالية التى شكلت فى 17 يناير قائلين لهم، «اغربوا أيها الفاسدون».
وتحدى مئات من المتظاهرين الليلة الماضية حظر التجول وأمضوا، رغم البرد، ليلة ثانية فى ساحة الحكومة بالقصبة تحت نوافذ مكاتب رئيس الوزراء محمد الغنوشى.
وعلى صعيد آخر، قررت النقابة العامة للتعليم الأساسى (ابتدائى وإعدادى) تعليق الإضراب المفتوح الذى بدأته الاثنين الماضى، مشيرة إلى أنها ستبدأ أشكالا أخرى من «النضال» لا تشمل الانقطاع عن التدريس.
ومن جهته، دعا الاتحاد الجهوى للشغل (اتحاد العمال) بصفاقس إلى «إضراب عام» فى ثانى أكبر المدن التونسية، وذلك للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة. وقام الاتحاد العام التونسى للشغل بدور لافت فى تنظيم الثورة التونسية، والذى يعد من القوى البارزة فى البلاد بعد سقوط نظام بن على.
وعلى صعيد آخر، أعرب جيفرى فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، الذى يزور تونس، عن الأمل بأن يؤدى «النموذج التونسى» إلى إصلاحات فى العالم العربى لتلبية التطلعات السياسية والاجتماعية «المشروعة» لشعوبه.
ومن جهته، أعلن زعيم الثورة الليبية معمر القذافى عن دعمه لثورة الشعب التونسى معربا عن خشيته من أن «تستغل وتسرق» من خلال «تدخلات أجنبية». وأكد القذافى «نحن لا يمكن أن نكون ضد إرادة الشعب التونسى، نحن إلى جانب الشعب التونسى وإرادة الشعب التونسى» مصححا بذلك موقفا سابقا مؤيدا للرئيس المخلوع زين العابدين بن على كان موضع انتقاد شديد فى تونس.
وأضاف «أنا لا أريد أن يضحى الشعب التونسى بأبنائه من أجل لا شىء. وانأ خائف أن تسرق ثورة الشعب التونسى منه، وأرى تدخلات أجنبية ومصالح خارجية».
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمنبرست، إن «إيران قلقة من التدخلات الأمريكية» فى شؤون تونس و«تهيب بالشعب التونسى المسلم أن يكون متيقظا وأن يحافظ على وحدته الوطنية لبناء نظام شعبى يقوم على العدل وعلى معتقدات وقيم الأمة التونسية».
ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الانتقالية إلى ضمان الحقوق الأساسية وإلغاء التعذيب والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الصحافة وحرية التجمع.
