قضت محكمة النقض، ببراءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض جمشة» بالعين السخنة، 28 فبراير 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
طارق وجيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة في القرارين الصادرين من النائب العام بمنع زهير جرانة، وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجرى النيابة العامة في قضية غسل الأموال لجلسة 15 مايو، وعلى النيابة العامة تقديم ما تم في القضية موضوع الدعوى.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أسامة محمد، ومنتصر أحمد كحك، وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي، وبإثبات حضور «جرانة» ودفاعه.
كان دفاع «جرانة» طلب من المحكمة إرجاء نظر الجلسة للاطلاع، بعدما أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، قرارين رقمي 63 و123 لسنه 2016، بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر «زهير» و«أمير» و«أدهم» و«حبيبة» من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.
