أدانت منظمة العفو الدولية الأربعاء، حملة قمع المظاهرات التي جرت في مصر وسط استمرار الاحتجاجات ضد الفقر ، وسوء معاملة الشرطة والفساد، مشيرة إلى أن مظاهرات الغضب تسببت في مقتل ما لا يقل عن ثلاث أشخاص، واستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وضربهم، واعتقال ما لايقل عن 500 متظاهر.
وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، منتقدة تصرفات قوات الأمن الثلاثاء.
وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي "لقد شهدنا بالأمس الشرطة المتهورة وقوات الأمن التي تعتمد على استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كملاذ أول".
وأشارت إلى أن مظاهرات يوم الغضب بدأت سلميا لكن الرشق الحجارة والاشتباكات بالايدي اندلعت عندما بدأت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة، وقتل ثلاثة متظاهرين وشرطي في أكبر مظاهرات تشهدها مصر منذ عقود.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت تحذيرا بأنه لن يتم التسامح مع احتجاجات الأربعاء وسيتم محاكمة الذين ألقي القبض عليهم.
وقالت حسيبة "إننا نخشى أن يكون تحذير وزارة الداخلية إشارة إلى استعداد السلطات لإطلاق العنان للشراسة الكامل لقوات الأمن خاصة مع سجلهم الحافل بالانتهاكات".
وحثت المنظمة السلطات المصرية على فتح تحقيق في مقتل المتظاهرين ومحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك، بدلا من تهديد المتظاهرين، معربة عن قلقها إزاء من تم اعتقالهم.
وأدانت المنظمة التقارير الواردة بشأن حجب بعض المواقع الإلكترونية مثل تويتر ومواقع الفيديو ، وقالت "هذا الحجب يدل على ر غبة الحكومة المصرية في منع العالم من معرفة ما يحدث في مصر من قمع للمتظاهرين".
