بدأت محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد أحمد, مدير أمن بورسعيد، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم, مدير إدارة قوات أمن بورسعيد, والعقيد عصام الأمير محمد, مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى, والمقدم محمد السيد, بقطاع الأمن المركزى, في الاتهامات الموجهة إليهم بقتل 3 من المتظاهرين السلميين بالمحافظة، وإصابة 30 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير يومي 28 و29 يناير الماضي.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي عقدت بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التأجيل لجلسة 16 أكتوبر للاطلاع وطلبات الدفاع.
لم تسمح المحكمة بدخول كاميرات القنوات التليفزيونية أو مصوري الصحف، وسمحت فقط لمندوبي الصحف والقنوات.
بدأت الجلسة بتلاوة النيابة لقرار إحالة المتهين للمحاكمة، بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام، لمثولهم أمام المحكمة مخلي سبيلهم جميعا.
واتهمتهم النيابة في قرار الإحالة بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة, حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن أصدر المتهمون أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة, وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم، وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق.
ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن بورسعيد السابق, تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله, بأن أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، وأصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم, بالرغم من ضخامة أعدادهم, وقام بحشد قوات الأمن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح,
وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة, تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف, كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات, مما أدى إلى إنهاكها وهبوط روحها المعنوية, وحدث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام.
ثم سألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا وردوا قائلين «محصلش يافندم».
وطلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على أوراق القضية وسماع شهادة اللواء عبدالوهاب محمد, مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد غزال, مأمور قسم شرطة العرب، وهانى الشافعى, رئيس المباحث, والطبيب الشرعى محمد الشحات, الذى قام بالكشف على المجنى عليهم، وطلب سماع شهادة أحمد على السيد, الشاهد الخامس, والاستعلام من مصلحة الأمن العام عن الشهود من الخامس إلى الواحد والثلاثين لبيان عما إذا كانت لديهم سوابق جنائية من عدمة. وكذلك استدعاء شهود النفى.
كما طلب جمال عوض, محامي المتهمين الثاني والثالث, ضم دفتر أوامر الذخيرة الخاصة بمديرية أمن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية الأمن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهمين الأول والثانى قبل يوم الواقعة, وطلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزى بقطاع القناة والأسلحة الآلى والخرطوش التى تم صرفها للقوات، كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهدًا موضحاً بها الاتهامات.
وطلب الدفاع ضم شهادة اللواء منصور عيسوى, وزير الداخلية الحالى, وشهادة اللواء محمود وجدى, وزير الداخلية السابق, فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الأسبق.
فيما ادعي محامو المدعون بالحق المدنى قبل المتهمين، وطلبوا تعويضا مدنيا قدره 10001 جنيه تعويضاً مؤقتاً عن كل مجني عليه «متوفي أو مصاب»، والاطلاع على الأحراز والأوراق، والاسطوانة التى تضم الاعتداءات التى وقعت يومي 28 و29 يناير بالمحافظة. واستدعاء أشرف العزبى محامى ومصور الأسطوانة لسماع أقواله, حيث أشار الدفاع إلى أنه لم يتم سؤاله فى التحقيقات.
