قررت وزارة القوى العاملة والهجرة تعديل أحكام اللوائح المالية والإدارية لنحو 5.5 مليون عامل، يندرجون تحت بند «العمالة غير المنتظمة»، التى تعمل لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، ولدى جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما قررت الوزارة أيضا تعديل اللوائح لعمال المقاولات والزراعة، بهدف توفير المزيد من الرعاية لهذه الفئات من العمال.
وأعلنت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفيةالأربعاء ، عن إنشاء 27 وحدة متابعة بجميع محافظات الجمهورية لرعاية العمالة غير المنتظمة، «الذين يمثلون ركيزة مهمة من ركائز سوق العمل والاقتصاد المصرى»، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات مشددة لكل أجهزة الوزارة ومديرياتها بتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمنشآت لحل أى مشكلات تتعرض لها تلك العمالة التى يقدر عددها بأكثر من 5.5 مليون عامل.
وأشارت «عائشة» إلى أن القرار الوزارى كلف إدارات التفتيش العمالى بالمديريات بمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة عند التفتيش على المنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بضرورة التوجه لوحدات متابعة أوضاع تلك العمالة بالوزارة والمديريات لتوفيق أوضاعها، وإلا فسوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المقررة.
وحذرت «عائشة» فى قراراها من التعامل مع العمالة غير المنتظمة بعيدا عن وحدات المتابعة، وذلك من أجل ضمان حقوقهم المادية والإدارية.
فى سياق متصل، قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، تشكيل لجان عمالية لمتابعة مساواة نحو 20 ألف عامل مؤقت، بالعمال الدائمين فى التأمين الصحى، بناء على ما تم الاتفاق بشأنه مع الدكتور ناصر رسمى، رئيس هيئة التأمين الصحى، بشأن معاملة 20 ألف عامل مؤقت معاملة الدائمين، من حيث الأجور، وساعات العمل، والراحات، والعطلات الرسمية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تثبيتهم فى ضوء موافقات وزارات الصحة والمالية والتنمية الإدارية بمجلس الشعب.
وأكد عبدالحميد عبدالجواد، رئيس النقابة، أن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى جاء استجابة لطلب النقابة العامة، مشيراً إلى أن القرار ينص على تشغيل المؤقتين لمدة 6 ساعات يومياً، بدلا من 8 ساعات، ومنح العاملة الحامل فى الشهر السادس ساعة راحة، وثلاثة شهور إجازة مدفوعة الأجر عند الولادة ولعدد 3 مرات طوال فترة خدمة العاملة فى الهيئة.
