أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل (16000) برقم (128048) بتايخ 8/4/2017 بشأن واقعة قيام المدعو محمد أ. أ (البالغ من العمر 20 عاماً) بالاعتداء جنسياً على- ابن عمته- الطفل محمد س، البالغ من العمر (9) سنوات بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 4663 لسنة 2017 إداري الخانكة.
أخبار متعلقة
وأكد المجلس في بيان اليوم أنه باشر دوره في هذه الواقعة حيث يتواجد حالياً مع الطفل بنيابة الخانكة الجزئية فريق من الإدار ة العامة لنجدة الطفل (يضم محاميا من وحدة الدعم القانوني لتقديم المساعدة القانونية اللازمة للطفل المجني عليه، وكذلك أخصائي نفسي من غرفة المشورة النفسية لتقديم الدعم النفسي اللازم لهذا الطفل لتجاوز هذه الواقعة).
وأوضح أنه في استجابة سريعة من النيابة العامة أشار المستشار أمير ناصف «رئيس نيابة الخانكة الجزئية» بالتحقيق فوراً في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الطفل على الطب الشرعي، وإيداعه أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة بمباشرة مهامه بإبلاغ المستشار النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة القليوبية بمباشرة الإجراءات المتبعة.
وقال المجلس إنه يعيد تكرار ما سبق ببياناته- في مثل هذه الوقائع- من أنه وإن كان المشرع المصري قد جرم هذه الوقائع وعقوباتها وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، إلا أن الأمر يتطلب إبتداء تفعيل نص المادة (80) من دستور جمهورية مصر العربية "فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود» وهو ما يقتضي إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدي على المرأة والطفل، وجرائم الإتجار في البشر".
وأكد المجلس على العمل لتشديد العقوبات على هذه الجرائم، تحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيود الإجرائية في نظر مثل هذه القضايا، والتي يلتزم بها السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذي يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً ودولياً»،
وفي هذا السياق نوه إلى أن المجلس سبق أن تقدم بكتاب للدكتور رئيس مجلس النواب بالتعديلات المتطلبة في هذا الشأن.
وأكد أنه يري أن الوضع الحالي وما يتعرض له أطفال مصر يتطلب سرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة... والعمل على وقف هذه الانتهاكات في حق أطفال مصر.
