x

تسلسل زمني.. الكنائس في مواجهة الإرهاب (إنفوجرافيك)

الأحد 09-04-2017 12:11 | كتب: محمود السيد |
إجراءات أمنية مشددة في محيط كنائس دمياط بعد انفجار طنطا إجراءات أمنية مشددة في محيط كنائس دمياط بعد انفجار طنطا تصوير : اخبار

وقع انفجار صباح الأحد، استهدف كنيسة ماري جرجس بشارع النحاس بطنطا، أسفر عن وفاة 21 وإصابة 59 آخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة والسكان، فيما وقع إنفجار اخر داخل الكنيسة المرقسية الكائنة بدائرة قسم العطارين في محافظة الإسكندرية.

لم يكن «انفجار طنطا» هو الانفجار الأول من نوعه، إذ استهدف الإرهاب والجماعات الإسلامية أكثر من كنيسة في السنوات الأخيرة، ترصدها «المصري اليوم» في التقرير التالي:

«انفجار الكاتدرائية»

وقع انفجار صباح الأحد 11 ديسمبر 2016، في نطاق الكنيسة البطرسية بالعباسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وإصابة 49 آخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة والسكان.

تفجير كنيسة القديسين

وقع انفجار استهدف كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى صباح 1 يناير 2011، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية. وأسفر الانفجار عن مقتل 21 شخصاً، وإصابة 79 آخرين.

وبعد ما يقرب من 25 يوما على الحادق، حظر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام آنذاك، النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث، الذي أشارت البلاغات بشأنه إلى أنه وقع تنفيذاً لأنشطة جماعة غير مشروعة يصل عددها إلى ٢٠ شخصاً.

وقال النائب العام، إن قرار حظر النشر جاء إعمالاً لما يوجبه القانون من سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة على الجمهور والقائمين بالتحقيق، وحرصاً على عدم إفشاء إجراءات هذا التحقيق وحفاظاً على الأدلة التي يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر بوسائل الإعلام المختلفة.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، ألمحت وسائل إعلامية إلى تورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الحادث، ونُشرت وثائق- لم يتأكد أحد من صحتها- أن «العادلي» كلف القيادة 77 لتنفيذ المهمة، بهدف إخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد نظام حسني مبارك.

وقال حبيب العادلي، أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»: «تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني هو المسؤول عن الحادث، حسب المعلومات التي توصلنا إليها، مصري ذهب لغزة وتم تجنيده هناك، وقالوا له عايزين نهد معبد الكفر (اليهود والمسيحيين)».

ومازالت القضية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية بصفته وآخرين والمطعون فيها على القرار السلبي بالامتناع عن إرسال التحريات والمتهمين في قضية تفجير الكنيسة منذ عام 2011، ما أعاق سريان التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بالرغم من القرارات الصادرة من النيابة للداخلية، ما يؤكد انحراف الداخلية وإساءة استعمال السلطة كجهة إدارية تقوم بدورها خاصة أنها أعلنت من قبل عن إنهاء التحريات، ولكنها رفضت تقديمها لجهات التحقيق.

الاعتداء على الكنائس بعد فض «رابعة»

اعتدى أنصار جماعة الإخوان، والجماعات الإسلامية المتحالفة معها، على الكنائس في مختلف المحافظات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس عام 2013، بصورة لم تشهدها مصر من قبل، حسب دراسات وتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، هاجمت حشود من الرجال ما لا يقل عن 42 كنيسة فأحرقت ودمرت 37 كنيسة، علاوة على عشرات المنشآت الدينية المسيحية الأخرى في محافظات «المنيا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، السويس، سوهاج، بني سويف، وشمال سيناء». وخلّف الهجوم ما لا يقل عن 8 ضحايا.

إطلاق نار على كنيسة الوراق

سقط 3 قتلى، بينهم طفلة في الثامنة من عمرها، وأصيب 18 آخرون، مساء 20 أكتوبر 2013، بعدما استهدف مسلحان اثنان يستقلان دراجة بخارية كنيسة السيدة العذراء بالوراق، حسبما ذكرت وزارتي الصحة والداخلية.

وبعد الحادث بنحو 7 أيام، ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على خلية إرهابية مكونة من 9 أفراد، بينهم 4 تم ضبطهم داخل شقه بمدينة العبور، تبين أنهم «ضمن 27 متهمًا في ارتكاب واقعة الاعتداء على كنيسة الوراق».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية