عضو بـ«التشييد»: البيروقراطية تهدر حق المقاولين في التعويضات

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حالياً، مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات، الذي وافق عليه مؤخراً مجلس النواب، مشيراً إلى أن تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف إليها أيضا بيروقراطية بعض الجهات في التنفيذ، مما يؤدى إلى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات.

وأضاف «عبداللاه»، في بيان له، الأحد، أن القانون يستبعد الشركات التي انتهت المدة الزمنية المحددة لها لإنهاء مشروعاتها من صرف فروق أسعار أو تعويضات باعتبارها متأخرة عن التنفيذ، كما يتم فرض عليها غرامات تأخير، وذلك دون النظر إلى التحديات والظروف الاقتصادية التي واجهتها.

وأوضح أن شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجئ في جميع أسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة، مما أسهم في نقص السيولة لدى الشركات، كما أن تأخر إعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشركات لم تستفد أيضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد إضافية لتنفيذ المشروعات القومية، بواقع 3 أشهر لأعمال المباني والطرق، و6 أشهر للأعمال الكهروميكانيكية، وذلك نتيجة البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية.

وطالب «عبداللاه» الحكومة بمنح شركات المقاولات مدة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات لعدم تعرضها لغرامات التأخير، والحفاظ على حقها في التعويضات وفروق الأسعار، بما يضمن استمرار الشركات في السوق، وعدم تكرار سيناريو أزمة 2003 بتعثر وإفلاس شركات المقاولات وخروجها من السوق، وتعرض البعض للعقوبات التي قد تصل للحبس.