أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهات للدكتور محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعقد اجتماعات مشتركة بين وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من الجهات المعنية منها المركز القومي لبحوث الإسكان لإعداد تصور بشأن استراتيجية أو إرساء ملامح المنظومة المتكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم بما يضمن تحقيق الاستدامة للصناعة القائمة على المخلفات المتولدة عن الهدم والبناء لضمان حسن استغلالها اقتصاديا من خلال إعادة تدويرها وبما يحقق مردودا بيئيا إيجابيا.
أخبار متعلقة
وقال فهمي، في تصريحات اليوم عقب اجتماعه بالدكتور محمد صلاح، أنه سيتم مناقشة مدى إمكانية إجراء عمليات التدوير بمواطن أو أماكن تلك التراكمات عبر وحدات عمل متنقلة سواء فنيين أو معدات ترشيدا للتكلفة، خاصة تجنب تكلفة نقل المخلفات من المقالب العشوائية للمصانع المختصة بذلك.
وأوضح أن دراسة الجدوى الاقتصادية للاعتماد على تلك المخلفات كأحد مدخلات تصنيع مواد البناء الأخضر ووضع خريطة استثمارية للمصانع العاملة بمجالات تدوير مخلفات الهدم والبناء بالتعاون مع الإسكان ضرورة ملحة.
وتم مناقشة ما يتطلبه تنفيذ تطبيق نموذج تجريبى على أرض الواقع لتدوير جزء من تلك المخلفات في أحد المواقع التي تتضمن بالفعل تراكمات تاريخية بالتعاون المشترك بين وزارتى البيئة والاسكان والمحافظة المعنية التي سيقع الاختيار عليها في التنفيذ.
وأوصى فهمى بالاستفادة من الخبرة المتراكمة للمركز القومى لبحوث الإسكان في مثل تلك النوعية من المخلفات، علاوة على تقدير كميات مخلفات البناء المتولدة من أعمال الإنشاءات ومخلفات الهدم على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خبرته في مجال جودة مواد البناء التي يدخل ضمن مكوناتها المخلفات بكافة أنواعها.
وفى نفس السياق، أصدر وزير البيئة توجيهات لرئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعقد اجتماع موسع مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بوزارة البيئة لمناقشة بحث جدوى التوسع في إنتاج البيوجاز على مستوى عدد أكبر من المزارع على غرار التوسع في خدمة الوحدات المنزلية والتى حققت حتى الآن توفير ما يعادل قرابة ستون ألف أنبوبة بوتاجاز سنويا للوحدات المنزلية.
وأضاف فهمي خلال التكليفات التي أصدرها أن النجاح في تعميم تجربة تغذية عدد أكبر من مزارع تربية الحيوانات (الماشية) بالبيوجاز من شأنه العمل على التوسع في الاستعانة بالبيوجاز كمصدر للطاقة الصديقة للبيئة وأيضا استخدامه كسماد وبالتالى التخلص الآمن من الروث.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الترويج للتوسع في إنتاج البيوجاز كمصدر للطاقة الجديدة والمتجددة للتوسع في خلق فرص عمل ترتبط بقيم الحفاظ على البيئة وحمايتها عبر تقديم الدعم الفنى والخبرة التراكمية لفريق عمل المشروع وذلك للشركات الرائدة التي أسسها المشروع بعد حصولها على كل من التدريب والاختبار العملى من المؤسسة وكذلك اجتياز الاختبار النظرى من جامعة عين شمس وأيضا أي شركات أخرى ترغب في اللحاق بركاب العمل في ذلك المجال الاقتصادى الصديق للبيئة.
وأشار إلى أن التوسع في البيوجاز سيحفز المزارع على زيادة إنتاجية اللحوم والانتفاع بتربية الماشية في عدة نواحى كالسماد العضوى أو غاز البيوجاز بالاعتماد على المدخلات من الروث والذى يعد منخفض التكلفة كمصدر للطاقة، ومن ثم تحفيز الاستدامة في تربية الماشية وزيادة الإنتاجية من اللحوم كهدف قومى.
جدير بالذكر أن الغرض الأساسي لوحدات البيوجاز هو التحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل للوقود التقليدى من خلال وحدات منزلية يتم تنفيذها تحت الأرض ويتم تغذيتها يوميا بكميات محددة من روث الحيوانات مخلوطا بالمياه لينتج عنها غاز البيوجاز الذي يتم توصيله بالبوتاجاز للأغراض المنزلية وبوحدات الإنارة لأغراض الإضاءة وبسخانات الغاز بعد تعديلها لتسخين المياه، كما ينتج عن الوحدات ذاتها سماد عضوى له قيمة مضافة ويعد بذلك روث الحيوانات صلب صناعة البيوجاز.
وقد قامت الوزارة مسبقا من خلال المشروع بتقديم الدعم الفنى لشباب مهندسي وعمال محافظة المنوفية بالعمل على تدريبهم لمدة 50 يوما على آليات تنفيذ وحدات البيوجاز المنزلية وانضمامهم إلى قافلة رواد الأعمال في مجال الطاقة الحيوية ليصبح إجمالى عدد الشركات التي أسسها المشروع ومؤسسته على مدار الأعوام الثلاثة الماضية 30 شركة.
