تجدد أزمة تحويل مدارس الليسيه و«E.G.C» إلى «تجريبية» فى ندوة «المصري اليوم»

فى البداية قال الدكتور شبل بدران إن المعاهد القومية تم تأميمها بعد العدوان الثلاثى، وتحديداً فى عام 1958 إذ كانت تابعة للجاليتين الفرنسية والإنجليزية، حيث قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتأميم المدارس التى لا يوجد بها كنائس، وأنشئت الشركة العامة للمعاهد القومية لإدارة هذه المدارس وفى عام 1963 قرر السيد محمد يوسف، وزير التعليم وقتها، بموجب القرار الجمهورى رقم 6957 ومحمد الجوهرى نائباً عن شركة المعاهد القومية بأن تباع المدارس لهذه «الشركة»، وفى 1979 تم إنشاء جمعية عامة تعاونية تعليمية تخضع لقانون التعاونيات.

وتابع بدران: «فى 1991 أصدر الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم العالى، قرار رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعية التعاونية التعليمية، يجُب ما سبق وأصبحنا نتعامل به منذ ذلك التاريخ والجمعية تنتخب مجلس الإدارة، وبالتالى نحن أمام شكل تعاونى كفله الدستور ومجلس الجمعية العامة فى القاهرة الحالى يتم تكوينه من مساعد أول وزير التعليم، ومدير مديرية التعليم فى الجيزة ونظيره فى القاهرة ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ومصطفى ثابت، عضو مجلس الشورى، وأحمد رفعت نائب رئيس جامعة حلوان، ونقيب المعلمين إذاً 7 من المجلس يتم تعيينهم من الوزير، وهو له سلطة الولاية والمراقبة ولو كان هناك مخالفة فهو المسؤول عنها».

وأضاف بدران: «هناك نية مبيتة للاستيلاء على المدرسة ولدى شواهد على هذا الأمر، فعندما يحل مجلس إدارة يجب تعيين آخر مؤقت لإزالة المخالفة، وبعدها يتم إجراء انتخابات جديدة، والوزير منذ أن دخل مبنى وزارة التربية والتعليم حل مجلس الإدارة وعين مدير المديرية، وكانت هذه أولى الخطوات للاستيلاء على المدرسة والمجلس، فمدير المديرية مراقب على الجمعية فكيف يكون مديراً لها ومراقباً على نفسه فى نفس الوقت؟».

وتساءل: جمعية 6 أكتوبر لا يوجد بها مجلس إدارة فأين المخالفات.. ولماذا تم حل الجمعية التعاونية التعليمية ولم يحل مجلس إدارة 6 أكتوبر؟ هناك نية مبيتة من الوزير للاستيلاء على المدرسة وتأميمها، ولنا أن نسأل ما العلاقة بين وجود مخالفات ارتكبها بعض الأفراد فى الإدارة وتحويلها إلى مدرسة من نظام تعاونى خاص إلى آخر تجريبى، فالمدارس التجريبية تم إنشاءها فى التسعينيات، وكان هدفها تجريب تدريس العلوم والرياضة بلغة إنجليزية وكونها تجريبية يعنى أنها مازالت تحت التجربة وأشبه بالدراسة الاستطلاعية ولو كانت أثبتت نجاحها لكان تم تعميمها.

وأشار إلى نقطة وصفها بـ«المهمة»، وهى أن الوزير تحدث خلال الأيام الماضية عن وجود 2.7 مليار جنيه فى المعونة الأمريكية تم إنفاقها دون وجود مستندات، وقد يكون هذا لم يحدث فى عهده لكنه لو كان يبحث عن مخالفات بـ«3 مليمات» فى مجلس إدارة المدرسة «يبقى يشوف المليارات دى راحت فين أفضل من تغيير نمط المدارس من قومى إلى تجريبى، وبعدين مين قال إن هناك مسؤولاً يأتى فى مؤسسة خدمية ويصدر قراراً يربك الناس ويعمل احتقاناً اجتماعياً بين 10 آلاف طالب وولى أمر هذا التصرف لو صدر من مواطن عادى لكان لابد من محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدعوى إثارة القلاقل فى المجتمع بقرار غير حكيم وغير سياسى».

وقال عادل درغام: المحافظ اللواء عادل لبيب أدى واجبه تجاه الأزمة بوقف تنفيذ قرار الوزير وأولياء الأمور حصلوا على أحكام، مستطرداً: «أنا عايز أعرف إيه الهدف النهاردة من تصعيد الكلام ده تانى»، خاصة أن الجهات الإدارية أكدت أن هناك مصاريف زيادة يتم تحصيلها على الأتوبيسات والمصروفات».

وانتقد درغام عدم وجود مدرسين تربويين داخل المدرسة وهو ما يستدعى الوقوف عند هذا الأمر، مؤكداً أنه لابد لولى الأمر أن يدافع عن هذا لأهمية دور المدرس التربوى، فضلاً عن وجود معلمين فى هاتين المدرستين يعملون دون عقود.

وتابع: «للطلاب الحق فى أن يغضبوا لتحويل مدرستهم إلى تجريبية، لكن عندما يصل الأمر إلى أن طالبة تعتدى على وكيل الوزارة أو أسمع أن طالبة تقلع جزمتها وتضرب بيها زجاج سيارة وكيل الوزارة يبقى لازم يكون فيه وقفة ضد هذه الممارسات».

وقال سمير النيلى: إن هناك أمرين غاية فى الأهمية وهما التوقيت والطريقة التى تمت بها تحويل المدرستين من قومية إلى تجريبية، خاصة أن مدرسة الـ«EGC» لا ينبغى أن تتعرض لمثل هذا الأمر لأنها واحدة من المدارس التى مازالت متماسكة كمدرسة قومية وإن كان بعض المدارس القومية الأخرى حولتها مجالس إدارتها إلى «عزب خاصة» إذ تتم التعيينات بالواسطة والمحسوبيات، مؤكدا أن التوقيت وطريقة التحويل كانا سبب المشكلة.

وأكد النيلى أن ما يؤسفه أن أحد أولياء الأمور قال: إن المدرسين الجدد يجبرونهم على الحديث باللغة العربية هل كانت اللغة العربية وصمة عار حتى نتبرأ منها؟ فهذه المدارس ملك للحكومة مستطرداً: اللى دخل المدرسة بنظامها القديم لازم يتخرج على نفس النظام ومن يرد التصدى للمخالفات فعليه أن يلجأ للقضاء، كان من المفترض البدء بالمدارس الأكثر فسادا فأين مدرسة محمد كريم مثلا؟ ولماذا لم تكن ضمن القرار؟»، مشيراً إلى أن رد فعل الطلاب وإن كان عفوياً لكنه لم يكن مدروساً والمحافظ فى إطار اللامركزية أقنع الوزير بإرجاء تنفيذ القرار لمزيد من الدراسة.

وأوضح النيلى أن هناك عرضاً غير أمين وخاطئ، تم عرضه على الوزير ولا أعرف جهة العرض، لأنه لم يكن من المفترض البدء بهذه المدرسة لكنى فى الوقت نفسه أعيب على أولياء الأمور التدخل بطريقة سافرة وفيها تجاوزات، مؤكدا أن مدرستى الـ«EGC» و«EBS» ما زالا يتمتعان بقوة تعليمية كبيرة ، والوزير من حقه أن يأخذ القرار لكن تجب دراسته أولاً ومن يخطئ «يقطع رقبته».

وقالت صفاء ماضى، ولى أمر أحد التلاميد: للأسف الوزير مبرراته مش قوية وبيقول إننا «بنتألط» باللغة الإنجليزية وهذا ليس صحيحاً، لأننا لا نفتخر بها وإنما هى لغة العالم والوظائف الحكومية تطلب الإنجليزية كشرط للتعيين ولما أولادنا بيتخرجوا من المدرسة بيبقوا مش محتاجين تأهيل فى اللغة لأنهم درسوها بشكل جيد.

وأضافت شيرين المصرى، من أولياء الأمور: أولادنا عندهم ثقة وعزة نفس وانتماء للمدرسة، وليس من حق أحد انتقاد رد فعلهم تجاه تحويل مدرستهم إلى نظام تجريبى، لأنها بيتهم التانى، مشيرة إلى أن المدرسة الجديدة التى قامت بالتدريس لهم عقب صدور القرار قالت لهم «اللى هضبطه بيتكلم إنجليزى هستدعى ولى أمره».

رمضان جاويش، ولى أمر وصاحب الدعوى القضائية بمنع تحويل المدرسة من قومية إلى تجريبية، قال إن القرار بتحويل المدرسة يعد «استيلاء» على المدرسة، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى المدارس الحكومية التى تقام امام أبوابها أسواق شعبية وأكوام قمامة.

وأوضحت أن المدارس التجريبية عددها 155 مدرسة فيها 71 ألف طالب وطالبة أما الـ«E.G.C» بها 5 آلاف و980 طالباً، وعندما لجأنا إلى المحكمة طعنا على القرار، وصدر حكم بأحقيتنا بوقف تنفيذ قرار الوزير وما يترتب عليه من آثار لحين الفصل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا أى إعادة الوضع القانونى لما هو عليه قبل القرار»، لافتة إلى أن المحافظ ليس له اختصاصات قانونية بإيقاف قرار الوزير وإذا كان القرار تم وقفه بالفعل من المحافظ كما يتردد لماذا لم تسترد أختام المدرسة؟

واستأنف الدكتور شبل بدران حديثه قائلاً: أتحدث بصفتى رئيس مجلس الإدارة وأقول إن الوديعة التى تم أخذها هى 750 ألف دولار و3 ملايين جنيه مصاريف الـ«I.G» و12 مليون جنيه مصاريف تعليم المدرسة.

وتساءل ضرغام من أخذ هذه الأموال؟ فرد رمضان جاويش: ذهبت الى مديرية التعليم فى المحافظة، لإنفاقها على تجهيزات المدرسة، ونحن اتخذنا جميع الإجراءات، ولجأنا مجددا إلى المحكمة بالطعن على الامتناع عن تنفيذ القرار وصدر حكم فى 6 يناير الجارى لصالحنا، ولو رأت المحكمة أن قرار المحافظ هو تنفيذ للحكم الأول لما حصلنا على حكم جديد، خاصة أن المحكمة أكدت أن التجاوزات لا تبرر حل المجلس والاستيلاء على المدرسة وهناك مدارس لا يجرؤ الوزير على الاقتراب منها مثل مدارس الإرساليات.

وتابع: «الوزير بيتكلم عن تجاوزات فى تحصيل 3 جنيهات على تقديم طلبات إلى المدرسة، وهو أول من خالف القانون بإنشاء مدارس تجريبية مميزة، رغم أن القانون لا ينصعلى ذلك وبيحصل منها ألف جنيه من كل طالب، وصدرت أحكام بعدم أحقيته فى ذلك ولم يتم تنفيذها إلى الآن».

صفاء ماضى، ولية أمر، قالت: هناك تقارير مالية تعد سنوياً، إضافة لوجود دورتين للتفتيش المالى ومستندات فى المدرسة بكل مليم تم صرفه وإذا كانت هناك مخالفات مالية أو إدارية فأين دور الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم إن الوزير بيقول «لا مركزية فى التعليم» وأفعاله عكس ذلك فإذا حولها إلى تجريبى بمصاريف 1000 جنيه كما يقول فهذه المصروفات لن تكفى حجم إنفاقات المدرسة».

وتساءل فينوس مصطفى، ولى أمر: «كيف اتخذ الوزير قراراً قبل دراسته، ثم يقوم بدراسته حالياً؟ هذا لأن القرار كان خاطئاً من البداية، وعلى الوزير أن يذهب إلى المدارس التى يوجد بها طلاب لا يعرفون اللغة العربية بدلاً من أن يتعلل بأن أبناءنا يتعلمون بالإنجليزية».

وأضاف: «الاعتراض على وجود مدرسين غير تربويين فى مدرسة«E.G.C» ليس صحيحاً لأن عدد المدرسين فى وزارة التربية والتعليم غير التربويين يصل نسبتهم إلى 68% من إجمالى المدرسين، بالإضافة إلى أن الوزارة لا تعين أحداً من خريجى كلية التربية التى هى الجهة المنوط بها تخريج مدرسين تربويين فى حين أن مدرسةE.G.C بها 90% من معلميها تربويين إذ تم تأهيلهم تربويا فى حين أن مدرسى المدارس الحكومية غير مؤهلين فى الأساس».

ندى على، طالبة قالت: «الوزير انتقد فى أكثر من مرة خلال تصريحاته أننا نتكلم الإنجليزية أريد أن أوضح أننا تربينا فى المدرسة، وعندما نكون بداخلها تكون لغة التعامل بينا هى الإنجليزية فقط داخل المدرسة وخارجها نتكلم العربية والمدرسة واللغة مش ممكن ينسونا هويتنا أو لغتنا العربية أنا تربيت فى المدرسة من 12 سنة، ولم يبق لى سوى 4 أشهر على التخرج منها، ومن المفترض أن أحصل على دبلومة معترف بها دولياً، وقرار الوزير يحرمنا من معادلة شهاداتنا دولياً.

ميار ممدوح، طالبة، قالت إن المدرسين على مستوى عالٍ جداً وكل واحد منهم يخوض الاختبارات قبل التحاقه بالمدرسة ولو عايزين تتأكدوا ارجعوا إلى نتيجة المدرسة خلال الأعوام الماضية.