أعلن مصدر سعودي رفيع المستوى، مساء السبت، أن نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، سيوقع في غضون أسبوع، المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية «في غضون أسبوع اعتباراً من الآن، سيوقع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس علي عبد الله صالح».
وقرر صالح الاثنين الماضي، منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و«الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار مع الموقعين عليها».
وأعربت الولايات المتحدة، عن رغبتها في التوقيع «خلال أسبوع» على المبادرة، التي طرحها مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، إن الاتفاق ممكن وذلك بعد أيام من تفويض صالح نائبه التفاوض مع المعارضة لنقل السلطة.
وتتضمن المبادرة الخليجية مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه، على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وتحدثت «نولاند» عن «ثلاثة عناصر حاسمة لتطبيق المبادرة الخليجية: تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2011 وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن والشؤون العسكرية في البلاد، حتى الانتخابات».
من جهة أخرى، أضاف المصدر السعودي أن «من بين الضمانات التي طلبها صالح، بقاء ابنه أحمد في تركيبة الحكومة المقبلة»، ويتولى أحمد وهو ضابط في الجيش قيادة الحرس الجمهوري، وتابع المصدر: « إن أحمد بن صالح يلعب دوراً مكملاً لوالده في الحرب على القاعدة».
إلى ذلك، قال مصدر سعودي آخر، رداً على سؤال حول مكان إقامة الرئيس اليمني: « إن المملكة مضيافة وفترة علاج الرئيس اليمني قد انتهت، وما بعد التوقيع على المبادرة سيتقرر مكان صالح بين الإمارات وألمانيا».
