تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة في ختام تعاملات الأربعاء، بعد مظاهرات «يوم الغضب» التي طالب فيها الآلاف بمكافحة البطالة والسيطرة على انفلات الأسعار، ليسجل المؤشر الرئيسي أدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي، متأثراً بحالة من الذعر انتابت شرائح واسعة من المستثمرين الذين اتجهوا للبيع بشكل مكثف.
وهوى المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX 30، متراجعاً بنحو 6.1%، بعد أن خسر 412.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 6310 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض منذ مايو الماضي.
وخيم اللون الأحمر على جميع الأسهم المقيدة، ولم يرتفع منها سوى 6 أسهم فقط بعد أن اتجهت تعاملات الأفراد نحو البيع بعد استحواذهم على 36.5% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء مستحوذين على 63.5% من التعاملات البالغة نحو 2 مليار جنيه.
وفقدت الأسهم 23 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال هبوط الأربعاء، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم إلي 447 مليار جنيه.
ووصف عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، الهبوط الحاد الذي سجلته البورصة، برد الفعل الطبيعي بعد المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العديد من المحافظات.
وأشار إلى أن حالة الذعر التي انتابت شرائح عديدة من المستثمرين، أدت إلى هرولتهم إلي البيع، لعدم وضوح الرؤية بشأن اتجاه السوق في ظل الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن البورصة هي التي تدفع ثمن ما يشهده الشارع من اضطرابات وعدم استقرار، محذراً من تعرض نسب النمو المحققة على مدار الأعوام الماضية للانهيار إذا لم يتم الحفاظ على مناخ الاستثمار ورؤوس الأموال.
من جانبه طالب الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المستثمرين بالهدوء وعدم الانصياع وراء أي «أحداث ليس لها علاقة بالسوق» على حد قوله، مشيراً إلي أهمية أن يتخذ المستثمر قراراته الاستثمارية بناء على المعطيات المالية.
ووصف سري صيام في تصريح لـ«المصري اليوم»، المؤشرات الاقتصادية بالجيدة، مشيراً إلى إشادة بنوك الاستثمار الأجنبية بالسوق المصرية.
من جهته، أشار محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لخدمات صناديق الاستثمار، إلى ضرورة تدخل البورصة لتهدئة المستثمرين، لافتاً إلى أنه كان بإمكانها وقف نظام الشراء والبيع في نفس الجلسة للحد من عمليات البيع.
