رد المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية على المطالبين بالحفاظ على الأقدمية المطلقة فى تعيين رؤساء المحاكم، قائلاً: إنها تصلح لتوزيع الغنائم لا المسؤوليات. ورجح مكى إمكانية تطبيقها عند المزايا المالية والمرتبات فقط، معتبراً أن «سلطة الاختيار» عند القاضى إحدى أهم ركائز العدل.
كان المستشار أحمد الزند قال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن الإصرار على تجاهل الأقدمية المطلقة «تعصب وأنانية»، بدعوى أنها تحكم القضاة منذ تعيينهم على درجة معاون نيابة، ولا يجوز تجاهلها عند اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكشف «مكى» عن إلغاء المادة 73 مكرر من مشروع القانون المقترح من لجنته، التى تختص بتوضيح إجراءات إحالة القاضى المستقيل للمعاش رغبة فى العمل السياسى. وأوضح «مكى» أن بعض القضاة رأوا أن المادة تقدم مزايا للقاضى المستقيل تشجعه على العمل بالسياسة.
لافتاً إلى مواد أخرى وصلت للجنة مقترحات بشأنها «تنظر اللجنة فى شأنها الآن»– على حد قوله. وذكر نائب رئيس محكمة النقض المادة 18 ضمن المواد المتوقع تعديلها، والتى تختص بنظام الجلسات، بعدما ذكرت القبض على من يخل بنظام الجلسة «أياً كانت حصانته»، مضيفاً: البعض يرى فيها تعرضا للمحامين قد يعوق عملهم. ولفت «مكى» إلى السبب فى عدم تطرق مشروع لجنته إلى توضيح أعمال السيادة التى لا يجوز تدخل القضاة فيها، بأن القضاء العادى يفصل فى قضايا جنائية وإدارية لا علاقة لها بالدولة، مختتماً: هذه الأعمال لها صلة أكثر بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
فى سياق منفصل، نظم خريجو الحقوق والشريعة والقانون، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتعليق دفعة 2009، وعدم تصديق المجلس العسكرى عليها، بالإضافة إلى تحديد معايير واضحة وشفافة. وشددوا على ضرورة بحث التظلمات المقدمة بخصوص التعيينات منذ 10 سنوات مضت باستثناء تظلمات خريجى الشرطة، والعاملين بالهيئات القضائية.
