أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تدرك أهمية البعد الاجتماعى، خاصة فى الظروف الراهنة مع ارتفاع معدلات التضخم، عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
أخبار متعلقة
وقال المنير، فى تصريحات خاصة، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتعظيم العدالة الاجتماعية، ومنها تيسيرات ضريبية للممولين «خصم الضريبة للأفراد»، بحيث تكون بنسب كبيرة للأقل دخلا، وهو ما يعد التطبيق الأمثل لتصاعدية الضريبة حسب قوله، وجزء آخر يتعلق بالدعم بالموازنة.
وأضاف نائب وزير المالية أن الخصم الضريبى سيتم منحه للأشخاص الطبيعية «لأفراد»، وكشف عن الانتهاء من إعداد المشروع والنظام الجديد، تمهيدا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية، إن الحكومة تنوى توجيه نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى، للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الأخيرة، واستيعاب تأثيراتها السلبية.
وأضاف معيط، فى تصريحات خاصة، أنه لا توجد قرارات تنفيذية حكومية صادرة فى هذا الشأن، لكن هناك توجها بتيسيرات ضريبية.
ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 4 تريليونات جنيه خلال العام المالى المقبل، فيما تقدر نسبة الـ1% والتى تسعى الحكومة حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، لتوجيهها لاستيعاب آثار القرارات الأخيرة، بنحو ما بين 40 و41 مليار جنيه.
وتابع نائب وزير المالية: «لم نتخذ قرارات فى أى اتجاه فى هذا الشأن، لكن هناك بدائل وأفكارا وتيسيرات للتعامل مع آثار الإجراءات الاقتصادية».
وقال «معيط» إن بشائر الإصلاح الاقتصادى وجهود الضبط المالى بدأت تنعكس وبشكل واضح على الأداء المالى .
