تقدم عدد من السياسيين وممثلي المنظمات الحقوقية ببلاغ للنائب العام الأربعاء، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس جهاز أمن الدولة، يتهمونهم فيه بـ«الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين الذين اعتصموا في ميدان التحرير مساء الثلاثاء قبل تفريقهم بالقوة.
واتهم البلاغ المستشفيات، بتسليم المصابين لمباحث أمن الدولة، كما اتهم مقدمو البلاغ رئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، بقطع الاتصالات في مناطق معينة بالقاهرة، وتعطيل خطوط بعض الشخصيات السياسية بصفة خاصة.
وقال الإعلامى حمدى قنديل المتحدث الإعلامى السابق باسم الجمعية الوطنية للتغيير:«قدمنا أسماء 129 مواطنا فقط، هم من استطعنا حصرهم من المعتقلين، وأبلغنا النائب العام عن احتجازهم بمعسكري الأمن المركزي بالدراسة، ومدينة السلام، وهي ليست أماكن مخصصة للاحتجاز، وغير قانونية».
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإرسال وكلاء نيابة لهذه الأماكن، للتحقيق في سبب احتجاز المواطنين هناك، والأمر بإخلاء سبيلهم فورا. كما طالب البلاغ بالتحقيق فى وقائع وفاة 3 مواطنين وتسليم المسؤولين عن قتلهم أثناء المظاهرات.
فى سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية بوقف استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي مع المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين من جهاز الشرطة، إثر مقتل ثلاثة مواطنين وعن الانتهاكات الأخرى التي وقعت خلال مظاهرات «يوم الغضب».
وأدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قيام الشرطة بتلك التجاوزات التى وصفتها بـ«المجزرة»، مؤكداً أنها تمت بدون أي مبرر، خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية ولم تسجل أية أعمال تخريب وأن قوات الشرطة هي التي بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي .
وطالب المركز فى بيان له، بإقالة وزير الداخلية، وقيادات الشرطة التي أصدرت قرار إطلاق النار، وتلك التي شاركت في تنفيذه وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاث مواطنين وإصابه المئات، مشدداً على أن استخدام القوة إلى حد القتل لن يكسر إرادة المتظاهرين بل سيدفعهم للاستمرار فى مطالبهم بالعدالة والحرية ويضيفوا إليها محاكمة القتلة.
وأكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، فى بيان لها، الثلاثاء، أن حصيلة يوم من المظاهرات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات من المصريين ومئات المختطفين فى معسكرات الأمن المركزي في القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد إصرار الحكومة المصرية على انتهاك حقوق المواطنين المصريين في التجمع السلمي والتظاهر.
وانتقد البيان ارتكاب جرائم بحق الشعب المصري، والمواطنين اللذين تجمعوا فى أماكن مختلفة في القاهرة والمحافظات في تجمعات سلمية وذلك بأن استخدموا فى مواجهة المتظاهرين الرصاص المطاطي وقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية وخراطيم المياه، مشيرا الى أن حصيلة اليوم أكدت مرة أخرى سيطرة السلطات المصرية على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، وذلك بقيامها بحجب عدد من المواقع الإخبارية وتعطيل بعضها، وكذلك وقف عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدد من النشطاء.
