أصدرت وزارة الداخلية صباح الأربعاء بيانا أكدت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية للمقبوض عليهم خلال مظاهرات الثلاثاء، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق في كل الوقائع، وقالت: «لن يُسمح بأى تحرك إثارى أو تجمع احتجاجى أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وسوف يتخذ الإجراء القانونى فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق».
وأضافت الوزارة أن المتظاهرين أصابوا 103 من رجال الشرطة بينهم 18 ضابطا، واتهمتهم بإشعال النيران في عدة سيارات عامة وخاصة، واقتحام مبنى عام وإشعال النيران فيه، وتعطيل حركة المرور.
وأضاف البيان أنه «إزاء إصرار المتجمهرين بميدان التحرير على الاستمرار في تحركهم وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية، وفى ضوء ما تأكد من إعدادهم لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم وعلى نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج، إلى التمادي في أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل في الحركة المرورية، فقد تم في الواحدة صباحا، فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع ، حيث عاود مثيرو الشغب التعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبد المنعم رياض، ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات في عدة سيارات عامه وخاصة»، بحسب الوزارة.
وأوضح مصدر أمني في البيان أن «قوات الشرطة التزمت بضبط النفس على مدى يوم الثلاثاء إلى أقصى مدى، إلا أن متزعمى ذلك التحرك تمادوا فى محاولة استثارة مئات من الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن، وأن الحصر المبدئى للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن 18 ضابطاً أحدهم فى حالة فقدان وعى وإصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم، كما تعددت التلفيات العامة والخاصة».
