إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - صورة أرشيفية
أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الخميس، نظر استشكال الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة في 8 يناير من العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا، وذلك لجلسة 27 إبريل الجاري للاطلاع على المستندات.
كان «مبارك» اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة، وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب، دفاع «مبارك»، بإشكال على القرار.
