استضافت القاهرة أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للمدراء العامين لجمارك الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، يومى 4-5\4\2017 بمشاركة الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية والمدراء العامون للجمارك فى الدول العربية.
افتتح الاجتماع السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، حيث رحب بالسادة المدراء العرب، مبيناً الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة موضوعات التكامل الاقتصادي العربي على مستوى التعاون الجمركي العربي بدءًا من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
كما استعرض قرار قمة عَمان حول أهمية وضع بروتوكول لخدمة العمل الجمركي العربي على مستوى الاتحاد الجمركي العربي وباقي الموضوعات التي تضمنها القرار، مشيدا بالدور الكبير للمدراء العامين للجمارك العرب في كيفية مساندة التطوير، والتحديث لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي واسترشد بالتجربة الأوروبية وما وصلت إليه من تسهيل التجارة والعمل الجمركي والذي يأمل الجميع في الوصول إليه خصوصاً في ظل التحديات والاستهداف الذي يواجه مستقبل التنمية الاقتصادية العربية.
وترأس الاجتماع محمد نائل ربيع، مساعد المدير العام لشؤون الجمارك بدولة فلسطين، حيث رحب بمدراء عامي الجمارك في الدول العربية، وأشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى قامت بها الجمارك المصرية.
وأكد على أهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال لتعزيز التعاون الجمركي العربي من جانب، وتطوير مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية في الدول العربية وتمنى الخروج بتوصيات من شأنها المضي قدماً بالتكامل الاقتصادي العربي.
كما تحدث الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، مبديا سعادته بوجود السادة الحضور في وطنهم وبين أشقائهم، وأشار إلى الملاحظات المصرية الخاصة بالمسودة النهائية لمشروع المبادرة الاسترشادية العربية المتعلقة بالأمن، وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، موضحا أهمية وجود سقف زمني للانتهاء من جميع الموضوعات، مؤكدا على التنسيق مع الأشقاء العرب دائما، للمساعدة على تسهيل وتيسير حركة التجارة بين الدول العربية، مع ضرورة تحقيق الأمن وسط التحديات الحالية بإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب.
كما دارت المناقشات حول كيفية متابعة تنفيذ للموضوعات الجمركية ومنها الموضوعات الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ومنها القانون الجمركي العربي الموحد والإجراءات الجمركية والمعلومات، واستعراض تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية والبيئية.
وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات ومنها الإسراع في تنفيذ المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذا قيام الأمانة العامة للجامعة بموافاة الإدارات الجمركية بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية لإبداء ملاحظاتها حول آليات اعتماده والمتطلبات التشريعية الوطنية المطلوبة، على أن يتم عرض النتائج على الاجتماع القادم لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية بالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية (جمارك مملكة البحرين).
كما تمت التوصية بأن تقوم لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات خلال اجتماعها القادم بإعادة مناقشة مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد وفق ملاحظات الدول الأعضاء.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالبدء في إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، وما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الإدارات، وعرض النتائج للنظر في الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتزامن مع العمل الجاري على إعداد تعريفة جمركية عربية موحدة.
