«النقد الدولى»: الإصلاح الاقتصادى المصرى يحمى الفقراء

قال مساعد مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولى، كريستوف روزنبرج، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حالياً، تستهدف تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتقليص معدلات العجز فى الميزانية.

وأضاف مساعد مدير إدارة التواصل الذى يعمل أيضاً مشرفا على أعمال التواصل بالشرق الأوسط، الأربعاء، أن عودة السياحة إلى مصر ستسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية والدخل القومى فى مصر وتقليص عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الصندوق لا يفرض أى ضغوط على الدول الأخرى، وأنه يتعين على الدول الكبرى تعزيز النمو الاقتصادى الذى يرتكز على الطلب المحلى بدرجة أكبر من الصادرات، بينما ينبغى على الدول ذات الأسواق الناشئة مثل مصر زيادة حجم صادراتها.

وأشار إلى أن هدف الصندوق الأساسى دعم الإصلاحات التى تنفذها الدول، ومن بينها مصر، ومساعدة الدول التى تعانى من تقلبات فى أسعار الصرف، وتصحيح المسارات الاقتصادية وعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات، وتعزيز التجارة وتقليص عجز الموازنة والدين العام، والحد من الفساد وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وفى سياق متصل، قالت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى إن بعض البنوك فى مصر لاتزال تعانى من مصاعب تلبية الحد الأدنى من متطلبات توفير السيولة الدولارية اللازمة بشكل منتظم، نتيجة ضعف قيمة العملة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، خاصة فى ظل الاحتياج الشديد إلى قروض بالنقد الأجنبى.

وأضافت «فيتش»، على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، أنه فى ظل وجود نقص سيولة فى بنوك القطاع العام، فمن المتوقع أن تعمل السلطات المصرية على توفير الدعم المالى اللازم، مثلما حدث العام الماضى، حينما قدم البنك المركزى قروضاً بدون فوائد، للمساعدة فى إعادة رسملة مصارف القطاع العام الثلاثة. وتابعت «غير أن قدرة الحكومة على دعم البنوك مقيدة بضعف وضعها الائتمانى ومرونتها المالية»، وتوقعت «فيتش» أن تقوم بنوك القطاع الخاص بخفض أرباح الأسهم من أجل تعزيز رأس المال اللازم.

وأضافت أن «تعويم العملة المصرية سيضعف جودة الأصول، خاصة مع إعادة جدولة ديون القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة» وتابعت «فيتش» أنه رغم ما سبق، فإن التدهور المتوقع فى هذه العملية سيكون «معتدلاً». وأوضحت «فيتش» أن ضعف رؤوس الأموال فى البنوك يرجع إلى التضخم فى أصول النقد الأجنبى المرجحة بأوزان المخاطر، نتيجة تعويم الجنيه، خاصة مع وجود بعض التقارير التى تفيد بأن بعض البنوك سجلت نمواً نسبته 50% فى حجم الديون خلال 2016، فيما تبقى معظم السيولة النقدية لديها بالعملة المحلية.

ورأت «فيتش» أن الحصول على دين ثانوى قد يعين البنوك على تلبية الحد الأدنى من متطلبات الاكتفاء من رؤوس الأموال.

وأشارت إلى أن البنوك المصرية كان لديها أصول ذات جودة معقولة، قبل تعويم الجنيه، حيث بلغت نسبة القروض الضعيفة 5.9%، وتمت تغطية 99% من تلك القروض الضعيفة من خلال الاحتياطى النقدى فى نهاية سبتمبر 2016.

وقال الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الدولى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن البنك المركزى المصرى اتخذ خلال الفترة الأخيرة إجراءات لاستيعاب تأثيرات قرار تحرير سعر الصرف، ومنها تعويض الشركات الصغيرة والمتوسطة من فروق سعر العملة، ومخاطر ذلك.

أضاف «حسانين» أن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتمانى، حسب تقريرها الأخير، لم تتوقع حدوث انهيار فى المحافظ المالية للبنوك، وأشارت إلى المخاطر المرتبطة بسداد مديونيات العملاء بالعملة الصعبة، عقب انخفاض قيمة الجنيه، مطالباً بضرورة جذب الاستثمارات ومواجهة الفساد.

وأكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، سلامة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومساهمتها فى إنقاذ الأوضاع الراهنة، وتعزيز معدل النمو، لكنه شدد على ضرورة العودة إلى العمل والإنتاج، وتنشيط السياحة والتصدير، لتعزيز ميزان المدفوعات وكذا موارد النقد الأجنبى.

وشدد الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على ضرورة إيجاد إجراءات حكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وإصلاح التشريعات الحاكمة ومواجهة الفساد.