أكدت وزارة التعليم العالي أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصونة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية، تعليقًا منها على نشر الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» فيديو وهي ترقص.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنها تؤكد ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل، كما شددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.
وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، وأفاد بأن المذكورة تمت إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 إبريل الجاري قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية، على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج.
كما أكد رئيس الجامعة تحويلها أيضاً إلى التحقيق بتاريخ الأربعاء 5 أبريل الجارى، على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي، على أن يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، في حال إدانتها وفقًا للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس، حسب البيان.
ويُشكل مجلس التأديب من أحد نواب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب، وستتابع الوزارة مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه.
