أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في التيسير على المجتمع الضريبي، حيث ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا في مؤشرات ممارسة الأعمال بفضل تيسيرات عديدة تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي.
أخبار متعلقة
وأشار «الجارحي»، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، الذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، الأربعاء، إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتحديث الإدارة وتطوير الأداء، مشيرا إلى أن هذا يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبي، قائلًا إن «هدفنا أن نحقق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة»، مشيرا إلى أن الإصلاح الضريبي لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية، وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز أيضا على تدريب العنصر البشري الذي هو ثروتنا الحقيقية، وأيضا نهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات.
وقال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشؤون التكنولوجيا، إن المؤتمر يأتي في إطار تبني وزارة المالية لخطة تطوير منظومة المدفوعات الحكومية، تنفيذا للسياسات المالية والنقدية للدولة الهادفة لتحسين إدارة السيولة الحكومية، وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية من إجمالي التدفقات المالية الحكومية.
وأشار إلى أنه منذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009، لافتًا إلى أنه ارتفع إجمالي التحصيل الإلكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه (شيكات ومدفوعات إلكترونية) بنحو 9 مرات، حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضي، كما تضاعفت النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات، لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه، العام الماضي، و3 مرات في مصلحة الجمارك، حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضي.
