قال اللواء عبدالهادي نجم، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إن الوزارة لها دور قانوني ودستوري خلال عملية الانتخابات، مشيرًا إلى أنها تقدم دعمًا للهيئات المشرفة على العملية الانتخابية.
أخبار متعلقة
وأضاف «نجم»، خلال ورشة عمل نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ظهر الأربعاء، تحت عنوان «دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية»، أن وزارة الداخلية لها دور في تحديث بيانات الناخبين، حيث إن أي مواطن يصل لسن الثامنة عشرة يتم إدراجه وكذلك كل من اكتسب الجنسية المصرية ومضى عليه خمس سنوات، موضحًا أن الوزارة تشارك في اختيار المقار والمراكز الانتخابية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد «نجم» أن بطاقات الاقتراع تؤمن بشكل جيد ويتم طبعها في مطابع خاصة ولن يطلع عليها أي شخص وتسلم «مبرشمة» لرئيس اللجنة، لافتًا إلى أن ضابطات الشرطة سيشاركن في انتخابات المحليات لمساعدة السيدات على الإدلاء بأصواتهن، خاصة كبيرات السن والمريضات منهن ومن ذوي الاحتياجات.
وأشار إلى أن الانتخابات المحلية تختلف عن أي انتخابات أخرى نظرًا لزيادة أعداد المرشحين، لذا من الصعب أن تجرى على مرحلتين فقط مثلما حدث في انتخابات البرلمان.
وتابع «نجم»: «نجتمع بالضباط وعدد من المتخصصين في الانتخابات من الوزارات المعنية لشرح الانتخابات المحلية، فهي لن تكون بنفس سهولة الانتخابات البرلمانية، كما أن وزارة الداخلية بدأت تستعد للانتخابات المحلية منذ شهر نوفمبر الماضى.
وافتتح ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات، الجلسة الأولى، التي حاضر فيها هيرمان تيل، رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر، والذي أكد أهمية دور المجتمع وثقافة الناخب ومعرفته وتأثير ذلك في العملية الانتخابية، كما أوضح رشوان أن الورشة تأتي للتعرف على رؤى وزارة الداخلية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري.
وقال رشوان، إن الإنجاز الأكبر في دولة تعودت على التزوير في الانتخابات هو تراجع دور الجهاز الأمنى في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة شهدت تزويرًا واضحا في الانتخابات إلا أنه بعد ثورة 25 يناير كان لها مكتسب واضح وهو تراجع دور الأجهزة الأمنية.
وأضاف رشوان، خلال ورشة العمل، أن المال السياسى كان ضعيفًا قبل ثورة 25 يناير، لأنه كان هناك تزاوج بين المال والسلطة، أما بعد الثورة فاضطر بعض المرشحين اللجوء للمال السياسي، متوقعًا أن يقترب عدد المرشحين لانتخابات المحليات من نصف مليون مرشح.
وأشار إلى أنه في انتخابات المحليات في 2008 تم تقسيم وحداتها المحلية عقب انتهاء الانتخابات في واقعة غريبة من نوعها.
