طلب إحاطة عاجل لوزير السياحة بمجلس النواب

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية، أحد الخبراء فى التسويق السياحى، وعضو هيئة تنشيط السياحة لسنوات سابقة، ومن المشاركين فى وضع كراسات شروط الحملات - بطلب إحاطة عاجل للسيد وزير السياحة، يحيى راشد، والرقابة الإدارية، لفتح التحقيقات بخصوص شبهة الفساد فى مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة للترويج للسياحة المصرية.

وقال د. إبراهيم حجازى فى طلب الإحاطة الذى قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما يلى:

أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة عاجل للسيد وزير السياحة الأستاذ يحيى راشد والرقابة الإدارية لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفساد فى مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامى 2013 و2015 وذلك للأسباب التالية:

بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 - 2016 والتى ألغيت، فالأسباب التالية تدعونى إلى طلب التحقيق:

1- تدخل وزير السياحة السابق هشام زعزوع فى الاجتماع مع أعضاء اللجنة «من موظفى الوزارة والهيئة» المسؤولة عن إعلان النتيجة، وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم، وقبل الإعلان عن النتيجة النهائية، وذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية، بحضور السيد اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس الهيئة، والسيد عمرو العزبى، مستشار الوزير، والسادة أعضاء اللجنة من موظفى الوزارة ورئيس اللجنة الأستاذ أحمد شكرى، وتم تعنيف السادة أعضاء اللجنة من موظفى الوزارة والهيئة على النتيجة التى تم الوصول إليها مطالباً الأعضاء بإيقاف النتيجة ولكن لرفض السيد عضو اللجنة من ذوى الخبرة التوقيع فقرر السيد الوزير إلغاء المناقصة حتى يمنع إعلان النتيجة والتى كانت ستطيح بشركة JWT.

2- إن قرار السيد الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.

أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015 - 2018 فالنتيجة النهائية يشوبها رائحة الفساد أو الإهمال الذى يهدر قدرة الدولة المصرية فى الترويج السياحى فى الأسواق المستهدفة، وذلك للأسباب التالية:

1- إن كراسات الشروط والمواصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامى 2013 الملغاة وعام 2015 هى نفسها دون أى تغييرات تذكر «نفس الأسواق المستهدفة ونفس الشروط من حيث وسائل الإعلام «الميديا» المطلوب استخدامها ولكن عرض شركة JWT فى مناقصة عام 2013 «الملغاة» كان 37 مليون دولار، وفى مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار، فى حين أن الشركات الثلاث الأخرى كانت عروضها المالية لمناقصة 2015 تتراوح بين 32 و36 مليون دولار، ما يدعو للشك، لأن المتعارف عليه فى مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع فى العروض النهائية لشركات JWT وSaatchi & Saatchi فى المناقصة الملغاة لعام 2013.. فكيف لشركة تقدمت فى عام 2013 بعرض ولنفس الشروط وبعد سنة واحدة تقريباً تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار، وتضمن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة.

وهل فات السادة أعضاء اللجنة تحرى الدقة فى أسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى، من حيث الوسائل الإعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الإجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة، بدلاً من مجرد أرقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط فى تلك الوسائل بغض النظر على الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل.

2- بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT بأن إجمالى التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإنى أطالب بكشف حساب ما تم إنفاقه على الحملة فى عام 2016 المنصرم ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقاً لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة المواصفات والشروط بالمناقصة. هل تم التقييم طبقاً لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم، أم التقييم تم بطريقة أخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة؟

والذى يدعو إلى فتح التحقيق هو كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد أن تكون تكلفتها السنوية تتراوح فى حدود 30 مليون دولار سنوياً، وفجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار، وهى نفس الشركة التى تقدمت فى المناقصة السابقة الملغاة فى عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار، وفى عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ أيضاً، فى حدود الـ33 مليون دولار.

ألم يدع ذلك الفارق إلى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة التى واضح وضوح الشمس أنها لم تحقق النماذج المرجوة من تنشيط السياحة، طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط.

فى النهاية، تجب الإشارة إلى أن مناقصات الحملات الترويجية تقييمها ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة، ولكن هناك نقاط ونسب وزن فى القيمة النهائية، وتلك النقاط تعطى طبقاً للعروض الفنية وجدوى ما يقدم فى العرض الفنى من تكامل وسائل الترويج، وليس فقط قيمة مالية، ويتم الاتفاق مع القيمة الأقل فقط.

وبناءً على ما تقدم من سرد للحقائق، فإنى أطالب السيد وزير السياحة والرقابة الإدارية بفتح التحقيقات كالآتى:

1- أسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع فى إيقاف إعلان نتيجة المناقصة لعام 2013، وهو ما يخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص.

2- قانونية إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة النهائية، وهو ما يخالف قانون المناقصات 89.

3- أسباب الاختلاف الكبير فى العروض المالية النهائية ما بين الشركة الفائزة 22 مليون دولار والشركات الثلاث الأخرى ما بين 32 و36 مليون دولار، وهو فارق كبير من منطلق أن جميع الشركات الأربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة والمتفق عليها، علماً بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت فى المناقصة السابقة الملغاة لعام 2013، ولنفس الشروط بعرض أعلى بمبلغ 15 مليون دولار، ما يدعو إلى الشك فى العرض وفاعليته.

4- تقييم نتائج الحملة لعام 2016، من حيث الأسواق والميديا «وسائل الإعلام المستهدفة والأماكن المختارة داخل تلك الوسائل».

أرجو عرض طلب الإحاطة على اللجنة المختصة بالسياحة للدراسة واتخاذ ما تراه فى هذا الشأن.

أشكرك معالى رئيس المجلس الموقر دكتور على عبدالعال على تدخلكم واهتمامكم بالطلب، والله الموفق والمستعان.

د. إبراهيم عبدالعزيز حجازى- عضو مجلس النواب