سحر نصر: العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عادت إلى سابق عهدها

وصفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه كان لقاء تاريخيا، قائلة: «الجديد أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عادت إلى سابق عهدها، فنحن شريكان استراتيجيان واعتقد أن بيننا أشياء كثيرة مشتركة، وكانت هذه هي الرسالة الرئيسية التي تم تبادلها بين الزعيمين أمس».

وأضافت الدكتورة سحر نصر في لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية «اعتقد أنه من المهم تسليط الضوء على أن البلدين لديهما مصالح مشتركة، وأعتقد أيضا أن الحكومتين لديهما هدف مشترك ونحن كدولة وكحكومة أيضا موجودون ونعمل من أجل هزيمة الإرهاب ونعتقد أن هذا الأمر محل اتفاق بيننا، كما نستهدف الوصول إلى الأمن والاستقرار ليس فقط في مصر ولكن حول العالم، وهذا التحدي الرئيسي الذي نواجهه، ونحن هناك كي نحاربه معا».

وردا على سؤال حول خفض محتمل للمعونة المقدمة إلى مصر في ضوء محاولة وزارة الخارجية الأمريكية خفض ميزانيتها، قالت «نصر»: «إن الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الأمر أنها عملية شراكة ودعم اقتصادي، كما أن نظرتنا تتمثل في أننا هنا من أجل الترويج للاستثمار في مصر، وأن نحظى باستثمار الشركات الأمريكية في مصر، ولذلك مضينا قدما في القيام بتعديلات تشريعية وقانونية، وأيضا مؤسسية، هذه إذن الطريقة التي نرى بها الأمر».

وأشارت إلى أنه «من حيث الدعم والمساعدة الاقتصادية فإن ما نتفاوض حوله ونناقشه هو الكيفية التي يمكن بها أن تعمل حزمة المساعدات تلك، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية والقانونية أن تدفع إلى المزيد من مشاركة القطاع الخاص، هذا هو الهدف المنشود، وهذه هي الاستدامة التي نحاول أن نصل إليها فعليا من أجل بلادنا».

وردا على سؤال الشبكة حول «مزاعم ما يتعلق بانتقادات لحقوق الإنسان» شددت «نصر» على أهمية تسليط الضوء والتركيز على قضايا تؤخذ بعين الاعتبار، مضيفة «اعتقد أنه من المهم الاعتراف بأن لدينا برلمانا يراقب فعليا ويأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتوازنات، كما أن لدينا دستورا يسلط الضوء ويعلي من شأن قضايا حقوق الإنسان، وأقول بصفتي عضوا بالحكومة إننا ملتزمون للغاية بموضوعات حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال فإنه فيما يتعلق بتمكين المرأة، ليس فقط أن الحكومة تضم أربع سيدات مسئولات عن حقائب وزارية كبرى، فأيضا من غير المسبوق أنه أصبح لدينا نسبة تقدر بـ15 في المئة من نواب البرلمان من السيدات، واللاتي يسعين ويدفعن قدما بموضوعات حقوق الإنسان».

وتابعت بقولها «نحن ملتزمون بهذا على جميع الأصعدة.. ولكن أحيانا ما تكون هناك مفاهيم خاطئة حول هذا الموضوع وأعتقد أن هذا أمر نتشاور بشأنه ونناقشه مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبنوك الأفكار، ونريد أن نتأكد من أن رسالتنا تصل بوضوح وبصوت عال وبأننا ملتزمون حيال قضايا حقوق الإنسان».