عقدت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعاً لبحث مشكلة الحدود الإدارية بين محافظتي الدقهلية ودمياط، والتي تطالب فيها دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها، وكذلك بحث مشكلة منطقة جمصة البلد بين المحافظتين.
أخبار متعلقة
تم خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء أحمد عبدالمنعيم رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة، وعضوية عدد من مسؤولي محافظتي الدقهلية ودمياط وهيئة التخطيط العمراني والمساحة واستخدامات أراضى الدولة ووزارة الداخلية، الاستماع إلى الرأي الخاص بكلا الطرفين، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف «السرو» هو الحد الفاصل بين المحافظتين، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة، وتقدم تقرير للجنة يعرض في اجتماعها المقبل.
كما بحثت اللجنة المشكلة الثانية الخاصة بمنطقة جمصة بين محافظتي دمياط والدقهلية، حيث تلاحظ للجنة على الطبيعة وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية، وتضرر أهالي مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظتين ممثل فيها المساحة من الجانبين لدراسة الموضوع على الطبيعة، وإعداد تقرير وإرسال نسخة منه للهيئة المصرية العامة للمساحة على أن تقوم الهيئة بإعداد تقرير لعرضه في اجتماع اللجنة المقبل.
