أعربت صحيفتا «المدينة» و«البلاد» السعوديتان في افتتاحيتيهما، السبت، عن قلقهما إزاء ما وصفتاه بـ«استمرار غموض وضبابية المشهد السياسي على الساحة المصرية وكثرة الجدل والمظاهرات».
وقالت صحيفة «المدينة» تحت عنوان «العمل السياسي والمراهقة السياسية»: «لا أحد يعرف تحديدا إلى متى ستستمر المظاهرات المصرية في ميدان التحرير أو من سيقف وراءها بالضبط ومن يمسك بخيوطها، لكن من الواضح تماما أن هذه المظاهرات تحمل بين طياتها الكثير من المراهقة السياسية، سواء من المشاركين فيها أو القائمين عليها».
وأوضحت الصحيفة أن أول مظاهر هذه المراهقة هو الظن بأن الحل الوحيد لأي مشكلة في البلاد هو التجمع في ميدان التحرير ورفع الشعارات والتظاهر، بينما يملك العمل السياسي طيفا واسعا من الخيارات الأخرى التي تستطيع إنجاز المطلوب «دون التظاهر».
وأضافت: «صحيح أن معظم الوجوه على الساحة السياسية المصرية لم تمارس العمل السياسي بشكل كافٍ، ومن المبرر أن تكون لديها أخطاء، ولكن مرور ما يقارب الـ 7 أشهر على نجاح الثورة المصرية والمجال المفتوح أمام القوى السياسية المختلفة لممارسة نشاطها كان لابد أن يترك أثرا على الخطاب السياسي لعدة قوى جديدة في الشارع المصري، إما أن تبقى هذه القوى تردد نفس الأقاويل ونفس الشعارات بل وتزيد عليها اتهامات توزع هنا وهناك ولا تخدم مصر أو أهلها بل تزيد من مصاعب الحياة بعد الثورة، فهنا لابد للشارع المصري من وقفة مع هذه القوى لمعرفة أهدافها أو التثبت من عدم جدواها».
ورأت الصحيفة أنه «ليس كل شيء يتم بالمظاهرات في العمل السياسي»، ولا بالتصريحات على الفضائيات أو الصحف، ولكن «لابد من مخاطبة الجماهير بما تريد والبحث عما تحتاج، والسعي إلى تحسين حياتها وتوعيتها سياسيا عبر مؤسسات ونشاطات متعددة تقود في النهاية إلى ما أرادته الجماهير التي شاركت في الثورة».
من جانبها، قالت صحيفة «البلاد» إن الشعب المصري بشكل خاص، ثم العالم من حوله، ينتظرون الثمرة التي يمكن أن تكون لثورة 25 يناير الشعبية.
وكررت السؤال المطروح «أيهما الأفضل والأصلح لمصر، إجراء انتخابات برلمانية أولا، أم صياغة دستور جديد؟».
وردت الصحيفة: «بالرغم من جدلية هذا السؤال فإن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اختارت الإجابة على إجراء الانتخابات أولا، وإذا ما تم الاتفاق على خوض معركة الانتخابات كعمل أول في مصر بعد الثورة، فإن كل الدلائل المنظورة حاليا تفيد بأن الإسلاميين هم الأقرب إلى اكتساح الانتخابات، وبالتالي حكم مصر».
وأضافت: «وجاءت بروفة اكتساح الإخوان لأول انتخابات نقابية بعد الثورة، صيادلة مصر، قبل شهرين من الإعلان لتعلن فوزهم بـ 22 مقعدا من أصل المجلس 25 مقعدا، لتزيد من مخاوف العلمانيين والليبراليين من التبكير بالانتخابات البرلمانية المصرية، والتي سيكون معناها هيمنة القوى المنظمة - الإخوان بشكل خاص - على اكتساح هذه الانتخابات، وطالبوا بضمانات كي لا يفوز الإسلاميون، بالرغم من أنها ستكون انتخابات حرة».
