أصدرت وزارة الداخلية، بياناً رسمياً منذ قليل، اتهمت فيه كلاً من جماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية بإثارة الشغب والتحريض على التظاهر.
وقالت الوزارة في بيانها الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إنها سمحت بتلك التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن الرأي، وتوافقاً مع المسار الديمقراطي.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن المتظاهرين اتبعوا «نهجاً إثارياً»، في المظاهرات التي تركزت في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، فيما قلل البيان من المظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات الأخرى.
وأضاف البيان، أن قوات الأمن «التزمت منذ بداية هذا التحرك فى حوالي الحادية عشرة صباحاً بتأمين تلك الوقفات وعدم التعرض لها، رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويلها إلى محاور بديلة، وحيث أصر متزعمو تلك التجمعات على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة لما تم إعلانهم به، من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم».
وتابع، «إلا أنه فى حوالى الساعة الثالثة عصراً، دفعت جماعة الإخوان بأعداد كبيرة من عناصرها، خاصة بميدان التحرير في القاهرة، حيث تجاوز عدد المُتجمهرين العشرة آلاف شخص، كما ألقى بعض المتجمهرين الحجارة على القوات بشارع قصر العيني المتفرع من ميدان التحرير، واندفاع عدد منهم إلى أعمال شغب وإحداث تلفيات بمنشآت عامة.. فضلاً عن إصابة عدد من أفراد قوات الشرطة نتيجة استمرار قذف الحجارة».
وأعلنت الداخلية في بيانها أن قوات الأمن «تمكنت من السيطرة على ما كان متوقعاً من اتساع أعمال التجمهر والشغب وتطويق المتظاهرين بميدان التحرير، مع تكرار إعلانهم بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسبل القانونية للتعبير عن الرأى وعدم تهديد سلامة المنشآت العامة أوالخاصة وأمن وسلامة المواطنين».
ودعت الوزارة في ختام بيانها، المتظاهرين في ميدان التحرير، إلى إنهاء تلك التجمعات، تفادياً لـ «تداعيها على نحو يخل بالأمن العام».
