يعقد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاثنين، اجتماعا لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.
أخبار متعلقة
ويستكمل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، ومنها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.
ويتطرق الاجتماع إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، بما يساهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
