السيسي خلال لقائه عدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة- 2 إبريل 2017
تصوير :
آخرون
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت الاقتصاد المصري على المسار السليم.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء السيسي، مساء الأحد، مع عدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس بأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات في الخارج باعتبارهم امتداداً لوطنهم وسفراء له في الخارج.
كما أشار الرئيس إلى أهمية دور المصريين في الخارج في إبراز وجه مصر الحضاري، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها من تطورات، فضلاً عن المساهمة في جهود التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال نقل المعرفة والخبرات التي يكتسبوها في الخارج إلى وطنهم.
واستعرض الرئيس، التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وأشار إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات وخاصة المستوى الفكري والثقافي، مؤكداً أن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر، مشيراً في هذا السياق إلى أن هذه الجهود تستغرق وقتاً كي تأتي بثمارها.
وأكد السيسي، حرص الدولة على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها وعدم التمييز على أساس ديني أو غيره، مشدداً على أنه لا فرق بين مواطن مسلم أو مسيحي، وأن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في إطار التزام الدولة بإعلاء مبادئ المواطنة والتعايش المشترك.
واستعرض الرئيس جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع الحالية وقلة الموارد، إلا أن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل، مشيراً إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية في مجالات الشبكة القومية للطرق والكهرباء والغاز وغيرها.
وقال الرئيس، إن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت الاقتصاد المصري على المسار السليم، وأسهمت بفاعلية في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات، مشيداً بما أظهره الشعب المصري من تفهم وإدراك عميق لأسباب هذه القرارات، وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذي يدفع الدولة لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح السيسي، أن دافعه الوحيد لاتخاذ هذه القرارات- رغم صعوبتها- كان توخي المصلحة العامة وإصلاح مسار الاقتصاد بما يرسي أساساً حقيقياً للتنمية الشاملة والمستدامة.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس والحضور، طرحوا خلاله عدة مقترحات للمساهمة في جهود تحقيق التنمية الجارية في مصر، وزيادة التواصل بينهم وبين الوطن الأم، معربين عن سعادتهم بما يتم تحقيقه من تقدم، ومؤكدين ارتباطهم بالوطن واستعدادهم لتقديم ما لديهم من خبرات ومعرفة من أجل النهوض بمصر في كافة المجالات.
