قرر محمد عمرو، وزير الخارجية، إنشاء لجنة دائمة لمتابعة أوضاع المصريين فى الخارج وتطوير العمل القنصلى، وذلك اتصالاً بما تقوم به وزارة الخارجية حالياً من مراجعة شاملة لأوضاع المصريين فى الخارج لتلقى وحل شكاواهم وتعزيز الثقة بينهم وبين السفارات والقنصليات المصرية.
قال المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والقوى العاملة والهجرة والمالية، وسوف تركز فى أعمالها على مراجعة آلية احتساب رسوم الخدمات القنصلية، ودفع مبادرة إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، وتنظيم إيفاد لجان إصدار الرقم القومى إلى السفارات، وكذلك تفعيل النظام الإلكترونى لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين بالخارج، موضحا أنه من المقرر عقد أول اجتماعات اللجنة فى وزارة الخارجية فى 27 سبتمبر الحالى. كانت وزارة الخارجية قد ناشدت جميع المواطنين المصريين المتواجدين فى الخارج الإسراع بتسجيل بياناتهم لدى السفارات والقنصليات التى يقيمون بدائرة اختصاصها، بما يضمن تمتعهم بالمساعدة القنصلية لدى الحاجة، ويمكّن القنصلية من الاتصال بذويهم فى الوطن عند الضرورة».
وحث المستشار عمرو رشدى جميع المواطنين المصريين بالخارج على احترام القوانين المحلية بالدول المقيمين بها، بما فى ذلك البعد تماماً عن جميع مسالك الهجرة غير الشرعية، حيث إن التزام السفارات والقنصليات المصرية بواجبها فى تقديم الرعاية والمساعدة لأى مواطن مصرى بالخارج بغض النظر عن وضعه القانونى أو إدانته بأى تهمة أو براءته منها ــ يجب أن يقابله حرص المواطنين على عدم الوقوع تحت طائلة تلك القوانين.
