أخبار متعلقة
حذرت منظمة العمل الدولية من احتقان الشباب حول العالم بسبب قلة فرص العمل المتوفرة خلال عام 2011 وبخاصة في دول العالم الثالث، مؤكدة في تقريرها السنوي عن «اتجاهات التوظيف» أن الوضع في دول الشمال الإفريقي تنذر بالخطر، متوقعة حدوث انتعاش ضعيف في الوظائف خلال العام الجاري بالدول المتقدمة ذات الاقتصاديات القوية فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضاعف من أزمات العمال، في ظل وجود 40% من المصريين تحت خط الفقر.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر الاثنين، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول العالم الثالث هو توفير فرص العمل، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة، فضلا على الإحباط المتزايد بين الشباب المتعطل، وضعف مستوى العمالة وانتشار الفقر في المناطق النامية.
وأشارت المنظمة إلى أن وضع البطالة في دول شمال إفريقيا ينذر بالخطر؛ حيث تجاوزت نسبة البطالة فيها أكثر من 23.6% بين الشباب في 2010، مؤكدة أن ثلاثة أرباع العاملين في إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر، وأن هناك أربعة أفراد من أصل خمسة يعيشون مع عائلاتهم بأقل من دولارين في اليوم الواحد.
وأشار التقرير السنوي إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم يمثل تهديدا متزايدا على العمال، خاصة أن الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية تكبدهم المزيد من النفقات التي لم يعودوا قادرين على تدبيرها في ظل زيادة معدلات التضخم وبخاصة في الدول النامية.
وأوضح التقرير أن عدد العمال في قطاع الصناعة حول العالم انخفض بمقدار 9.5 مليون عامل خلال الفترة من 2007 إلى 2009، في حين ارتفع عددهم في قطاع الزراعة على الرغم من انخفاض الإنتاجية في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن هناك نحو 205 ملايين نسمة حول العالم في 2010 يعانون البطالة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الدول العديد من التدابير حتى يصل معدل البطالة العالمية إلى 6. 1 % من إجمالي سكان الكوكب.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن البطالة بين الشباب ارتفعت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لتصل خلال عام 2010 إلى ما يعادل 12.6% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 45 عاما.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ التدابير التي يمكن أن تساعد على تعزيز فرص العمل المستدامة للشباب مع تحسين الإنتاج بما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتدعيم النظام المالي وإعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة أن تقرير منظمة العمل الدولية لا ينطبق في كثير منه على حالة الوضع في مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تختلف كثيرا عن دول شمال إفريقيا التي حذر التقرير من انفجار الوضع بها، خاصة أن دول الشمال الإفريقي مرتبطة إلى حد كبير باقتصاديات الدول الأوروبية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية بعكس الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استيعاب القطاع غير الرسمي في مصر عددا كبيرا من المتعطلين من شأنه أن يسهم في التخفيف من حدة البطالة، على الرغم من وجود 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و20% منهم يعيشون بأقل من دولار وربع.
في المقابل، أكد عبدالرحمن خير، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان، أن معدلات احتقان الشباب المصري بسبب البطالة تتزايد يوما بعد الآخر، حتى أصبح الأمر ينذر بكارثة محققة، على حد قوله، مشيرا إلى أن الدولة لا تتعامل مع هذه الأزمة بالجدية المطلوبة في ظل تقاعس رجال الأعمال عن القيام بدورهم في إقامة مشروعات جاذبة للعمالة.
وأرجع السبب في تفاقم مشكلة البطالة في مصر إلى التشوه الموجود في النظم الاقتصادية والتعليمية، خاصة أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والسمن من شأنه مضاعفة أزمات العمال من محدودي الدخل.
