شدد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تفعيل بنود اللائحة التنفيذية للقانون 70 لسنة 2007 التي تقضي بتشديد العقوبات على المخالفين في تداول ونقل الطيور حية من محافظة إلى أخرى ومن مزرعة إلى أخرى.
أكد الوزير الثلاثاء ضرورة متابعة صناعة الدواجن منذ تداول الكتكوت عمر يوم مرورا بعمليات التسمين في المزارع وحتى وصولها للمجازر لذبحها وتسويقها.
ودعا الوزير إلى ضرورة اتباع أساليب الأمان الحيوي في مزارع الدواجن التي يقدر عددها على مستوى الجمهورية بنحو 22 ألفا و600 مزرعة وإجراء عمليات توعية للأفراد والمرأة الريفية بالأسلوب البيطري المناسب للتربية المنزلية بالريف المصري.
من جانبها، كشفت الدكتورة منى محرز، رئيسة معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، أن أساليب الأمان الحيوي لا تطبق إلا على 20% فقط من المزارع عامة و40% فقط من مزارع التسمين.
وقالت إن تحليل العينات بالمعامل المركزية وعددها سبعة معامل تابعة لوزارة الزراعة أثبتت أن عدد البؤر المصابة خلال فصل الشتاء الحالي ضئيلة جدا ولا تزيد على 50 بؤرة في سبع مزارع، ويتم حاليا الاستمرار في الحصول على العينات وتحليلها من مختلف المزارع على مستوى الجمهورية، خاصة التي يشتبه فيها.
وأكدت أن عمليات التحصين وحدها لن تحل المشكلة في القضاء على إنفلونزا الطيور، بل حل المشكلة يكمن في تطبيق قواعد الأمان الحيوي والاشتراطات الصحية في المزارع والتربية المنزلية، مشيرا إلى أنه لا توجد صناعة لقاحات في مصر بل إن معظم لقاحات الدواجن تستورد من الخارج.
كما أكدت أنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان والمعامل المركزية على عدم خروج أي طائر من المزارع إلا بعد التأكد من خلوهامن مرض إنفلونزا الطيور.
ولفتت إلى أن الخطة الجديدة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور خلال الثلاث سنوات القادمة تؤكد على تخصيص طبيب بيطري لكل عدد من المزارع ولكل قرية من القرى لمراقبة التربية المنزلية السليمة مع تلقي تقرير يومي عن عدد الكتاكيت التي تسلم للمزارع لمتابعتها بيطريا وضمان سلامتها طوال فترة التربية والتسمين.
وقالت الدكتورة منى محرز: «تم وضع نظام جديد لحفظ العينات في أكياس مغلقة أثناء نقلها من المزارع وحتى المعامل لتحليها وضمان عدم تغييرها أثناء سيرها».
وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد نحو 120 مليون دولار لاستيراد لقاحات لتغطية عمليات التحصين للدواجن ضد مرض إنفلونزا الطيور على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة منى محرز إلى موافقة وزير الزراعة على صرف التعويضات للطيور المصابة المبلغ عن إصابتها وإعدامها.
وصرح الدكتور محمد مصطفى الجارحي، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على تشكيل لجنة بيطرية لمتابعة المجازر داخل محافظة القاهرة للاطمئنان على سلامة هذه المجازر وخلو الطيور التي تذبح بها من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور تماما.
وقال الدكتور الجارحي إنه لتفعيل القانون 70 لسنة 2007 تم إرسال خطاب للنائب العام للمساعدة في تفعيل وتطبيق القانون، وفعلا أصدر النائب العام تعليماته للنيابات العامة بالمحافظات لتفعيل وتشديد العقوبات على المخالفين لهذا القانون.
وأكد الدكتور الجارحي أن لدينا مجازر تكفي لذبح أكثر من 3 ملايين طائر موزعة على مستوى الجمهورية، وهذا ساعد على تطبيق القانون بحظر تداول الطيور حية.
