أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، خلال أول شهرين من العام، بلغت 747 موافقة بقيمة مصدرة، قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت ارتفاعا قدره 1.3 مليار جنيه، بنسبة 24%، مقارنة بأول شهرين من العام الماضي.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي»، في بيان للهيئة، الأحد، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع، في نهاية شهر فبراير 2016، بنسبة 50%، مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي، ليصل إلى 589 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه شهد مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» ارتفاعاً بنسبة 94%، عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017، بنفس التاريخ في العام السابق.
ونوه «سامي» إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 82%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه في أول شهرين من عام 2017، وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.28 مليار جنيه، مقارنة بـ980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016، بارتفاع 31% في سنة.
وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 197 مليون جنيه، مقارنة بـ57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام، مقارنة بـ5 ملايين جنيه العام الماضي
ولفت إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء، بإجمالي 2 مليار جنيه صافى شراء خلال أول شهرين من هذا العام، وتم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهري يناير وفبراير، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 824 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة.
وأوضح أنه وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدما، مقارنة بـ54 في نفس الفترة من 2016.
وحول الشكاوى، أضاف «سامي» أنه «بدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 143 شكوى في نهاية فبراير 2016، وحتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكاوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت».
وفيما يتعلق بتحريك الدعوى، ذكر «سامي» أنه تم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات»، ولمخالفات التلاعب «عملاء»، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 15 حالة.
