بعد أيام من احتجاجات الشوارع التي طالبت باستقالة الحكومة، قالت مصادر إن سياسيين تونسيين يتفاوضون بشأن تشكيل مجلس يشرف على الحكومة المؤقتة ويكلف بحماية الثورة التي أطاحت في يناير الجاري بالرئيس زين العابدين بن علي، وحل البرلمان «الصوري» القائم منذ عهد الرئيس المخلوع. وسيكون من مهام المجلس المزمع الذي سيضم إسلاميين إصدار قانون انتخابي وإجراء انتخابات لبرلمان أساسي يعيد صياغة الدستور.
ويتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض الذي يتمتع باحترام أحمد المستيري الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أنه يمكنهم العمل معه.
وقالت سهام بن سدرين الناشطة الحقوقية البارزة ورئيسة المجلس الوطني للحريات وهو مؤسسة غير حكومية إن إعلانا سيصدر بشأن المجلس الجديد في أي يوم. وقالت إنه يجري التفاوض مع الحكومة المؤقتة وإنهم أجروا اتصالات مع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة ورئيس لجنة الإصلاح السياسي في إشارة إلى لجنة شكلتها الحكومة لمراجعة القوانين التونسية لكي تسمح بإجراء انتخابات حرة وتمنع ظهور رجل قوي جديد.
وأضافت قولها إن الفكرة هي إنشاء مجلس لحماية الثورة. وأضافت أن البرلمان الصوري الذي كان يوافق على كل شيء في عهد «بن علي» سيتم حله بموجب الخطة الجديدة وأن المجلس سيمنح سلطات للإشراف على الحكومة المؤقتة التي قد تحتفظ بمحمد الغنوشي رئيسا للوزراء.
وقالت سهام بن سدرين إن المجلس سيصدر قانونا انتخابيا ويجري انتخابات لبرلمان أساسي يعيد صياغة الدستور. وسيضم اتحاد الشغل القوي في تونس ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بما فيها حزب النهضة أكبر جماعة إسلامية في البلاد وكان محظورا خلال حكم «بن علي». واعتبرت أن هذه الإجراءات ستكون لتنفيس غضب الشعب وأنها حل للخروج من هذه الأزمة ووسيلة لترسيخ ثقة الشعب.
وقال العربي صديقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسكس بإنجلترا إنه كان مطلعا على المشاورات وإن سياسيين مخضرمين من عهد زعيم الاستقلال الحبيب بورقيبة شاركوا من وراء الستار ومن بينهم المستيري الذي انشق على بورقيبة في الستينيات بسبب غياب الديمقراطية وشكل حزبه السياسي.
وقال صديقي إن المستيري بالتأكيد عنصر إيجابي حقيقي وإنه وقف ضد بورقيبة وأنشأ حزبه ووصفه بأنه شخص يحظى بإجماع مقبول لدى كل من العلمانيين والإسلاميين. وأضاف أنه في إطار المشاورات يتوقع أن يكون هناك تعديل وزاري في الأيام القادمة.
وأعلن وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي أن الحكومة التونسية وافقت الاثنين على عرض 500 مليون دينار (354 مليون دولار) تعويضا لعائلات الذين قتلوا في الثورة. وقال الشابي إن الحكومة ستدفع 150 دينارا شهريا إلى العاطلين. وأضاف أن الحكومة ستقوم بإبدال بعض حكام الأقاليم، بعد أن شكا بعض المحتجين من داخل تونس من تفشي الفساد والاضطهاد.
ووصل مساعد وزيرة الخارجية الامريكية جيف فيلتمان إلى العاصمة تونس يوم الاثنين واجتمع مع مسؤولين بينهم وزير الخارجية كمال مرجان لبحث خطط الإصلاحات الديمقراطية والانتخابات. وقال فيلتمان إن الولايات المتحدة سمعت أصوات الشعب التونسي وإنها سمعت أصواتهم عالية وواضحة. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي دعم يكون مناسبا أو مطلوبا لكن واشنطن تتخذ الآن خطوات لإظهار مساندتها لما قال الشعب التونسي نفسه إنه يريد أن يحدث. ولم يتضح إن كان فيلتمان يشير إلى احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة المؤقتة التي تولت المسؤولية منذ الإطاحة بالرئيس «بن علي» يوم 14 من يناير.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه سيعرض تقديم مساعدات عاجلة لتونس في الفترة الانتقالية نحو تشكيل حكومة جديدة ودافع عن موقف فرنسا بعدم التدخل في الاضطرابات السياسية التي اجتاحت هذا البلد. وقال في مؤتمر صحفي في باريس «كان هناك يأس ومعاناة وإحساس بالاختناق. يجب أن نقر بذلك. لم نقم بالتقييم المناسب», وقال ساركوزي إن فرنسا ستقتفي أثر الثروات التي نهبت أثناء تولي «بن علي» الحكم وتعيدها إلى التونسيين.
وصرح مدعي باريس في وقت لاحق بأنه فتح تحقيقا أوليا في أرصدة الرئيس السابق في فرنسا.
