تفجر جدل بين هيئة التنمية الصناعية وشركات الأسمنت حول الرخص الجديدة التى قررت وزارة التجارة والصناعة طرحها لتوفير الكميات المطلوبة محلياً فى 2015، فبينما تؤكد أغلب الشركات أن المصانع القائمة تستطيع سد ما تحتاجه السوق المحلية، تؤكد الهيئة أن الرخص الجديدة هدفها مواجهة النمو المتوقع لقطاع البناء والتشييد.
أخبار متعلقة
وتوقع أحمد شبل، العضو المنتدب لمجموعة «لافارج» للأسمنت، أن تشهد السوق حدوث فائض فى الإنتاج يصل لـ29.3 مليون طن عام 2017 حال طرح الحكومة 12 رخصة جديدة خلال العام الجارى، وأن ينخفض الطلب على الأسمنت فى عامى 2012 و2013 بسبب الدورة المعروفة للسلع الاستراتيجية والتى تتأرجح صعوداً وهبوطاً.
وقال شبل إن قطاع الأسمنت حقق أعلى نسبة نمو فى 2009 ليصل إلى 25٪ لكنه لم يتجاوز 1٪ فى 2010 وهو ما يؤكد موقف شركات الأسمنت، وبالتالى لا يمكن التنبؤ بمستوى نمو ثابت ومستمر فى اتجاه تصاعدى فقط، كما تبرر هيئة التنمية الصناعية. ووصل حجم الطلب على الأسمنت العام الماضى،
وفقاً لدراسة أعدتها المجموعة المالية «هيرمس» إلى 48.2 مليون طن، يرتفع خلال العام إلى 49.5 مليون طن متوقعة انخفاضه عام 2012 ليصل إلى 47.4 مليون طن ويستمر الانخفاض حتى عام 2014 ليعود المنحنى إلى الارتفاع ليقترب من 50 مليون طن، ويستمر فى الصعود حتى عام 2017 ليصل إلى 56.6 مليون طن فقط، ويستمر صعوداً حتى عام 2020 ليصل حجم الطلب على الأسمنت 64 مليون طن تقريباً.
وأضاف شبل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المؤشرات تقول إن الطلب على الأسمنت فى مصر حتى الآن يعتمد فى أغلبه على الأفراد، ولا تتجاوز نسبة المشروعات الكبرى 30٪ ومع صعوبة الحصول على أراض للبناء وارتفاع أسعارها، وانخفاض دخل الأفراد وتآكلها نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء سواء الحديد والطوب والرمل والزلط والكابلات، وغيرها يجعل هناك توقعات قوية بحدوث نقص شديد فى مستوى النمو فى قطاع التشييد وبالتالى الطلب على الأسمنت.
فى المقابل توقعت دراسة أجرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حدوث نقص فى المعروض من الأسمنت عام 2017 يقدر بـ 17 مليون طن، وهو ما دفع الهيئة للإعلان عن طرح 12 رخصة جديدة خلال العام الجارى، حتى تقدر على تغطية الفجوة المتوقعة فى 2017.
وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة إن معدل النمو المتوقع فى قطاع الأسمنت يصل إلى 7٪ مشيراً إلى أن هذه الدراسات قائمة على توقعات من جانب الطرفين لمستقبل السوق قابلة للزيادة أو النقصان بنسب طفيفة.
