تبحث وزارة التجارة والصناعة الشكوى المقدمة من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والتصديرى للغذائية، بسبب قرار الحكومة السودانية وقف استيراد 51 سلعة بشكل مفاجئ من ضمنها منتجات البلاستيك والبويات بأنواعها وأثاثات الألومنيوم بالإضافة لسلع غذائية مثل المربى والبسكويت والزيوت والصلصة.
وحذر وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، من تعرض الصادرات المصرية لخسائر فادحة بسبب قرار السودان، لافتا إلى أن صادرات الكيماويات إليها وصلت خلال عام 2010 إلى 645 مليون جنيه وتحتل المنتجات البلاستيكية المرتبة الأولى بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف أن الخسائر ستلحق أيضا بالشركات التى استثمرت لإقامة أنشطة مراكز التسويق الدائمة، التى تم افتتاحها العامين الماضيين، لتسويق البضائع الكيماوية المصرية داخل السودان، ومنها مركز تسويق منتجات البلاستيك والكيماويات، الذى كان تم افتتاحه عام 2008، إضافة إلى تضرر شركة النصر للتسويق، أحد الأذرع الحكومية القوية داخل إفريقيا والسوق السودانية.
وأشار إلى أن المجلس طلب فى مذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، التدخل لدى السلطات السودانية، لحثها على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين، سواء «التجارة العربية» أو «الكوميسا»، وإيجاد حل لأزمة البضائع المصرية، المكدسة فى الموانئ الحدودية بين البلدين حاليا.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن السودان احتل، العام الماضى، المركز الثالث فى الصادرات الغذائية المصرية، بما يزيد على مليار و300 مليون جنيه، بزيادة 97% عن العام السابق له.
وأضاف: «إن المنتجات التى تم منعها مثل السكر ومشتقاته، احتلت المرتبة الأولى، بقيمة 839 مليون جنيه، والبسكويت والحلوى واللبان، 148 مليونا، والعصائر المركزة، 18 مليونا والمحضرات الغذائية 26 مليونا». من جانبه، قدر محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، خسائر القطاع بسبب توقف تصدير أوانى الألومنيوم، بما يتجاوز 250 مليون جنيه سنويا.
