يجرى مجلس الدولة المراجعة القانونية للشروط العامة والخاصة للمناقصة النووية الأولى ويشارك فى المناقشات الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف الانتهاء من عمليات المراجعة كسباً للوقت واستعداداً لبدء طرح العطاء الدولى.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة فى الوزارة أن ياسين إبراهيم مكث يوم الخميس الماضى فى مناقشات امتدت ساعات طويلة بمقر مجلس الدولة، للرد على بعض الملاحظات التى أبداها عدد من الخبراء، والمتعلقة ببعض البنود التعاقدية والالتزامات القانونية بين الحكومة المصرية والشركة التى ستفوز لاحقاً بالمناقصة، وقالت المصادر: إنه بقى عدد من الملاحظات البسيطة سيتم الرد عليها خلال الأسبوع الجارى على أمل أن يرسل المجلس رده رسمياً على كراسة الشروط أواخر هذا الأسبوع.
وأوضحت المصادر أن أول الشهر المقبل، سيشهد بدء طرح كراسة الشروط على الشركات العالمية المؤهلة للدخول فى المناقصة، وستمنح كل الشركات فرصة 6 أشهر لتقديم المظروفين الفنى والمالى للمشروع، وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات تتزامن مع بدء زيارة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إلى واشنطن يوم 31 فبراير المقبل، بدعوة من وزارة الطاقة الأمريكية لبحث التعاون النووى المشترك فى مجالات تدريب الكوادر الوطنية والمشروع النووى السلمى، وقالت المصادر إن الوزير سيزور مواقع لمحطات نووية أمريكية من نوع الماء المضغوط أقامتها شركة وستنجهاوس.
وسيدعو الشركات الأمريكية المتخصصة فى هذه التكنولوجيا للدخول فى المناقصة. وفى سياق متصل أكدت مصادر الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون النووى بعد مناقشات مطولة وخلافات بين أطراف اللجنة المشكلة حول مواد فى اللائحة قيل إنها لا تمثل القانون النووى ووضعت لمصالح بعض الأطراف.
