أكد وزير المالية عمرو الجارحي، الخميس، أن نهاية العام الحالي ستشهد انخفاض نسب التضخم في الأسعار بالأسواق. وقال الوزير في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «هناك خطة لمواجهة ارتفاع التضخم في نسب الأسعار من خلال مواجهة عجز الموازنة العامة، والاختلالات المالية، وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلا عن السيطرة على الواردات للسلع، من خلال ترشيد الاستيراد، وتعزيز موارد النقد الأجنبي».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، أن «انخفاض التضخم يعنى إما ثبات الأسعار على ما هي عليه بدون زيادات جديدة، وهذا هو المعني العام، أو ثبات بعض الأسعار، وانخفاض بعض الأسعار، وارتفاع أخرى، ولكن الاتجاه العام هو الانخفاض من فترة لأخرى بالمقارنة للفترة السابقة».
وقال «معيط»: «(وزارة) المالية تشير إلى اتجاه الأسعار إلى الاستقرار، وانحسار الموجة التضخمية مع نهاية العام».