وقع سامح عاشور نقيب المحامين، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنيرى، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيهاً كضريبة كقطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، سواء مدنية أو جنائية، والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيهاً كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيهاً كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات.
كما يتضمن البروتوكول، تحصيل 200 جنيه، ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية.
وأوضح البروتوكول أن الضريبة يتم تحصيلها من المنبع عند قيد الدعوى، وبمعرفة النقابة، ويتم تحرير قسيمة سداد منفصلة بها، تتضمن ضريبة الجدول سواء كان المحامى وكيلاً عن المدعى أو المدعى عليه.