وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لجدولة الالتزامات المالية حتى 30 يونيو 2016 المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة للدولة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف جدولة المديونية حتى 30 يونيو 2016 والمستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، الأربعاء، وقع عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غادة والي، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووقع على البروتوكول عمرو الجارحي، وزير المالية.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون للخزانة العامة، إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة قد قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى 30 يونيو 2016 حيث بلغت نحو 56 مليار جنيه.
وأضاف «معيط» أنه طبقا للبروتوكول الموقع تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة حتى 30 /6/ 2016 والبالغ قيمتها نحو 56 مليار جنيه لصندوقي التأمين الاجتماعي ويتم سداد المديونية على عشرة دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام حيث تستحق الدفعة الأولى في 1 يناير 2018.
وذكر أنه يتم سداد العائد شهريًا من تاريخ الاستحقاق ويتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.
