أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن تشكيل فريق فنى مصرى للمشاركة فى اللجنة الفنية الثلاثية «المصرية السودانية الإثيوبية»، لدراسة سد الألفية، المقترح بناؤه على النيل الأزرق، والاتفاق على عدد من المشروعات لدعم التعاون بين مصر وإثيوبيا، من بينها تنمية الكوادر البشرية الإثيوبية وتقديم الدعم الفنى والمشورة لقطاع الكهرباء الإثيوبى فى مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة، فيما أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبى، عدم صحة التقارير الإعلامية التى ذكرت أن بلاده تسعى لتصدير المياه لإسرائيل.
وقال «يونس»، فى تصريحات صحفية، الجمعة ، أثناء استقباله وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبى اليماياهو تيجنيو، والوفد المرافق له على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الوزارية المصرية الإثيوبية المشتركة لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.
أضاف «يونس»، أنه تم الاتفاق على تدريب 33 إثيوبياً خلال العام المالى 2011/2012 ليصل بذلك عدد المتدربين الإثيوبيين إلى 88 متدرباً فى نهاية هذا العام المالى.
وحول ما تم التوصل إليه فى مشروع الربط الكهربائى بدول حوض النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، قال وزير الكهرباء إنه تم اعتماد دراسة الجدوى لمشروع الربط، وجار إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشارى يعد دراسة تكميلية لدراسة الجدوى الاقتصادية، تشتمل على طرق التمويل والملكية وإدارة المشروع لاختيار الشركة المنفذة للربط الكهربائى بين الدول الثلاث.
وأوضح «يونس» أن الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء أنشأت عدداً من المشروعات فى إثيوبيا، حيث تم إنشاء مصانع للعدادات الكهربائية والكابلات، وتصميم وتوريد وتنفيذ مهمات شبكات جهد منخفض ومتوسط للشبكة الإثيوبية، ويجرى التفاوض حالياً لإنشاء مزرعة رياح وأخرى ديزل.
من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى اليمايو تيجنيو، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الجمعة بحضور الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إن دور اللجنة الثلاثية، هو تقييم آثار سد «الألفية» على الدول الثلاث، وإحياء الثقة بين «مصر والسودان وإثيوبيا»، وتوضيح النقاط الغامضة.
وأكد الوزير الإثيوبى عدم صحة التقارير الإعلامية التى ادعت أن إثيوبيا تسعى لتصدير المياه لدولة اسرائيل، موضحاً أن القوانين الدولية تمنع التجارة فى مياه الأنهار المشتركة أو نقلها خارج أحواض هذه الأنهار.
