أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء مجددًا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
أخبار متعلقة
كما أكد القادة- في قرار صدر مساء الأربعاء، في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 التي عقدت في منطقة البحر الميت «55 كلم جنوب غرب عمان» بشأن «تطورات الوضع في سوريا»- على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف «1» «بتاريخ 30-6-2012، وإسنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254»2015«، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23-2-2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعربوا عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل آلية بتاريخ 29-12-2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا- في هذا الإطار- بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31-12-2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقًا لبيان جنيف «1 «وقرار مجلس الأمن 2254» 2015، «وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة.
وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف «1» بتاريخ 30-6-2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسورية في 2016-5-17 و، 2015-11-14 و2015-10-30 إضافةً إلى بيان ميونخ في 11-2-2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وأدانوا واستنكروا ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكًا صارخًا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 8 و9-12-2015، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف «1» والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادوا بدور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى 6.1 مليار دولار أمريكي.
كما تم الترحيب بمشاركة دولة الكويت في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المقرر عقده في شهر أبريل 2017 في بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يتوج الدور الريادي الإنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الأزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سورية، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف «1» بتاريخ 30-6-2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ويؤكد لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها.
