قال فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر «سيتي سكيب 2017»، إن «سيتي سكيب» يعد ملتقى لأصحاب الخبرات القادرة على وضع رؤى وتصورات واضحة للفرص والتحديات، التي تواجه القطاع العقاري المصري، إلى جانب المساعدة على بناء شراكات قوية وتبادل وجهات النظر والأفكار بين العاملين في هذا القطاع الهام.
أخبار متعلقة
وأضاف «فوزي»، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «سيتي سكيب 2017»، الأربعاء، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، التي تتمثل أبرزها في الزيادة السكانية المطردة، التي تتركز في نحو 7% من مساحة مصر، إلى جانب النمو الكبير، الذي يحدث بها، الذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، وعدم قدرة المساحة المعمورة على تحمل تلك الزيادة، مما يتطلب تطوير 20 إلف فدان سنويا.
وأشاد «فوزي» بخطة التنمية، التي وضعتها الدولة حتى 2030، التي تستهدف من خلالها زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12.5%، لتستوعب الزيادات الهائلة في السكان، والتي من المتوقع أن تصل إلى 130 مليون نسمة عام 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى الشروع في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، ومدينة الجلالة، وغيرهم من المدن الجديدة، خاصة في صعيد ودلتا مصر.
وأكد «فوزي» أن تحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية يتطلب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخطة، وذلك من خلال إحياء فكرة المطور العام حتى لا تتحمل الدولة أعباء تمويلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزا كبيرا، موضحا أن كافة التجارب المحلية والعالمية أثبتت نجاح فكرة المطور العام، مشيدا بتجربة مناطق مصر الجديدة والمقطم وجاردن سيتي.
وقال أمجد حسانين، مدير المشاريع لشركة كابيتال مصر، إن الفكر الحالي للتنمية يعتمد على منح قطعة أرض للمستثمر ليقوم ببناء مشروع عليها، إلا أن هذا النظام لم يعد معتمد عالميا، وأشار «حسانين» إلى أن هناك أساليب جديدة للشراكة، موضحا أن أحدها تم تطبيقها في مصر، وهو «PPP»، وأضاف: أن «القطاع الخاص دوره المشاركة مع الحكومة في عقود طويلة الأجل».
وأكد الدكتور باسل رشدي، العضو المنتدب ورئيس الاستثمار في «واي تي فنتشرز»، أن المدن الذكية أحد أشكال الاستثمار العقاري الحديثة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه للاستثمار في شركات التطوير العقاري لإيجاد التنوع.
وأوضح أن الصناديق العقارية تعتمد علي التنوع في العقارات بين التجاري والسكني والترفيهي، فضلا عن المباني الخاصة، مشيرا إلى أن هذا التنوع يتيح الفرصة للصناديق لتنويع المخاطر والتعامل مع شرائح مختلفة في المجتمع.
وأشار إلى ان هذه المشروعات في الدول الأخرى يتم طرحها من خلال سندات أو بنظام «التوريق» من خلال شركات تدر عائد للمشروعات، ولكن في مصر مثل هذه الأساليب ضعيفة جدًا.
