علمت «المصرى اليوم» أن قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، تقدم بمذكرة للدكتور الوزير محمد فتحى البرادعى، منذ يومين، يوضح فيها آخر المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجارات القديمة، مع توصية بتأجيل مناقشة المقترحات حتى أول دورة تشريعية، بينما اتفقت جمعية مضارى الإيجارات القديمة على وضع «خطة» جديدة للتحرك، خلال الأيام المقبلة، تتوقف على نتائج لقائها مع الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، الذى وعدهم بتحديد موعد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الأمر، أهمها اللجوء إلى «التحكيم الدولى» مثلما حدث فى بولندا وقبرص.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المذكرة التى تم تقديمها للوزير راعت التوازن بين المالك والمستأجر، فى حال انخفاض المستوى المادى للأخير، على أن يكون هناك صندوق لدعم الملاك من قبل الدولة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية لتحرير العقود، مع زيادة فى القيمة الإيجارية. ونفت مصادر مسؤولة أن تكون المذكرة قد أوصت بتشكيل لجان لرصد عدد العقارات القديمة على مستوى المحافظات، وتقدير حجم الزيادات وفقا لكل عقار، مؤكدة أن هذا الدور ليس دور وزارة الإسكان حاليا.
وعلى صعيد متصل، تصاعدت حدة غضب ملاك هذه العقارات، حيث قرروا، عن طريق جمعية مضارى الإيجارات القديمة، وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة، فى حال فشل لقائهم بالدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، الذى وعدهم بالاجتماع معهم لمناقشة الأزمة، خلال الأيام المقبلة.
