هدد أساتذة جامعة الإسكندرية بالعودة إلى الخطوات التصعيدية اعتراضًا على خصم نحو 30% من قيمة حافز زيادة دخولهم مقابل المشاركة في مشروع جودة الأداء بدعوى عدم وجود موارد بالجامعة.
أخبار متعلقة
وقال الأساتذة،خلال اجتماعهم، مساء الأحد، بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس، إن الخطوات التصعيدية ضد إدارة الجامعة ستبدأ بالوقفات الاحتجاجية وحجب نتائج امتحانات نصف العام، والامتناع عن دخول الفصل الدراسي الثانى وتنظيم وقفات احتجاجية، ثم الإضراب عن العمل مع اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.
وأعلنوا عن تشكيل «لجنة خماسية» تمثل أعضاء التدريس بالجامعة، لمقابلة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب, لعرض مطالبهم ومناشدته التدخل لحل الأزمة، مع تحديد موعد للقاء الرئيس مبارك في حال فشل حل الأزمة مع إدارة الجامعة، حسب تأكيدهم.
وحدد الأساتذة موعد تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي، الثلاثاء، 15 فبراير المقبل، عقب نهاية إجازة نصف العام، والتي يتوقف على نتائجها الخطوات التصعيدية التالية.
وشدد الأساتذة على ضرورة تنفيذ اتفاقية «المؤتمر الرابع لأندية أعضاء هيئة التدريس»، الذي طالب بزيادة الدعم المالي للجامعات لأداء دورها في تطوير التدريس ومناهج البحث العلمي، ورفع مرتبات أعضاء التدريس ووضع كادر مالي يليق بأعضاء التدريس، ووضع آلية للرعاية الصحية والعودة لوضع شيوخ أعضاء هيئة التدريس، الذين بلغوا سن الـ70 لما كانوا عليه.
وقال الدكتور عبد الله سرور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن الأساتذة يرفضون مشروع زيادة الدخول المرتبط بجودة الأداء وما شابه من خصومات، مؤكدًا استمرار التصعيد ضد الوزير وإدارة الجامعة، مع الإصرار على ضرورة تطبيق كادر مالي جديد لمرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات سريعًا.
وانتقد الدكتور عمر السباخي، عضو لجنة الحريات بالجامعة، ما سماه «مزاعم» الإدارة بشأن عدم وجود موارد بالجامعة، مشيرًا إلى أن هناك أساتذة يبلغ دخلهم الشهري من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، على حد قوله، موضحًا أن الأساتذة يشعرون بـ «مهانة كبيرة» إزاء تجاهلهم وجعلهم يهرولون خلف المسؤولين من أجل المطالبة بحقوقهم.
