أثارت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات القضائية، مساء أمس، ردود أفعال غاضبة بين القضاة، الذين اعتبروا إقرار القانون مخالفاً للدستور وإهانة غير مقبولة، يجب الاعتذار عنها.
أخبار متعلقة
قال المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مشروع القانون مرفوض بإجماع كل أعضاء المجلس.
وقال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادى قضاة مصر، إن كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة فى سبيل عدم المساس باستقلال القضاء «بما لا يضر باستقرار الوطن»، وأعرب عن تعجبه من توقيت تمرير القانون، وسرعة مناقشته والموافقة عليه.
وأضاف «منصور»، لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن الموافقة على قانون السلطة القضائية مع عدم الأخذ برأى القضاة «إهانة غير مقبولة يجب الاعتذار عنها».
من جانبه، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية، إنه يرفض المشروع لأنه يمس استقلال السلطة القضائية ويخل بالمبادئ والثوابت القضائية والدستورية المصرية والعالمية.
ولوحت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل وحل الأزمة التى وصفتها بـ«المفتعلة وغير المبررة»، مشيرة إلى أنها جاءت فى توقيت يثير الكثير من الشك والريبة، وأضافت أن الموافقة على التعديلات من قبل مجلس النواب تدخل البلاد فى نفق مظلم وأزمة جديدة هى فى غنى عنها.
وأكدت أندية القضاة بالمحافظات أن المشروع يخالف الدستور وينتهك استقلال القضاء ويخلق استقطابات وانقسامات داخل الهيئات القضائية.
