أوصت هيئة مفوضى الدولة بإعادة جميع أصول وممتلكات ومعدات شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى الدولة، وكذلك إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية التى أقامها عدد من العاملين بالشركة الذين أجبروا على المعاش المبكر، والتى انضم لها كل من المهندس حمدى الفخرانى وخالد على ووائل حمدى المحاميين.
وجاء بالتقرير - الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، بإشراف المستشار حسام إكرام أبوطاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، أن صفقة البيع شابها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع وبعده من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهداراً جسيماً للمال العام وتجريفاً لأصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وهى جرائم جنائية، واعتبرت هيئة المفوضين تقريرها هذا بمثابة بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة: للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أنه فى شهر فبراير 1994 أشر الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام، وزير الدولة للتنمية الإدارية وشؤون البيئة آنذاك، بالموافقة على بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة «بابكوك آند ويلكوكس» Babcock and Wilcox International، المملوكة وقتها لعدد من الأجانب وشريك مصرى وهو رجل الأعمال محمد شتا، واشترطت المادة 7 من العقد على استمرار النشاط والاحتفاظ بالعاملين وعلى مستويات أجورهم ومزاياهم الأخرى المتعاقد عليها أو المقررة قانونا فى ذلك الوقت، إلا أن الشريك المصرى «شتا» قام بشراء حصة الشريك الأجنبى وسماها «الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية» وبدأ سيناريو القضاء على الشركة والاستيلاء على الأرض، وتم تقسيمها إلى شركتين الأولى «الخلود للاستثمارات العقارية» لصاحبها محمد عبدالمحسن شتا، وتكون للأنشطة العقارية والسياحية والثانية «نشاط التصنيع فى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية» لصاحبها خالد محمد عبدالمحسن شتا، وهى تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة وتم تأجير الأرض من الشركة الأولى للثانية.
وتم إفلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة لـ«ناصف ساويرس» ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لـ«سميح ساويرس»، والشركتان تابعتان لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وبذلك تم تفكيك الشركة ونقلها إلى الشركة الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، والثابت أن تلك الشركة الأخيرة تعمل فى نشاط مغاير ألا وهو تصنيع مبانى الهياكل المعدنية التى تقل فى تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية، وكل ذلك مخالف لبنود العقد وإجراءات البيع الأولى التى تمت الموافقة عليها.
يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حجزت تلك الدعوى للحكم فيها بجلسة 21 سبتمبر الجارى.
